رداً على حزب التجمع الوطني للأحرار، أكدّ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن رسالته المفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “ممارسة ديموقراطية راقية في إطار الدستور، تنتظر الجواب على مضامينها”.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، إنه قد استحضر الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، و”التي لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قِبَلِهِ، إلى حدّ الآن”.
كما أكد على أن هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى “رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في فصليْهِ السابع والعاشر”.
وتابع البلاغ، “وبعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق، فإن المكتب السياسي يُجدد تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً. فالمطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.
