قال الجيش السوداني إن واجبه يفرض عليه «دق ناقوس الخطر»، إزاء ما أسماه المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، والذي تزايدت مخاطره بما أسماه «قيام قيادة قوات الدعم السريع، بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن»، دون موافقة القوات المسلحة أو التنسيق معها، الأمر الذي أثار موجة من الهلع والخوف بين أوساط المواطنين وفاقم المخاطر الأمنية وزاد التوتر بين القوات النظامية، وحذر قوى سياسية لم يسمها من المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية.
وقالت القيادة العامة للجيش السوداني في بيان صبيحة اليوم، إن «بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، تزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن، دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو التنسيق معها، ما أدى لإثارة الهلع والخوف بين المواطنين، وفاقم من حدة المخاطر الأمنية والتوتر بين القوات النظامية».
وأوضح البيان أن القوات المسلحة تواصل المحاولات لإيجاد الحلول السلمية للتجاوزات حفاظاً على الطمأنينة العامة، وإنه غير راغب في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، وتابع: «هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات، يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، واستمرارها سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد».
وحذر البيان «القوى السياسية» مما أسماه «مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية، مجدداً التأكيد على تمسك القوات المسلحة بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقاً لما تم في الإتفاق الاطاري، والتي لم تبخل في تحقيقها بتقديم المهج والأرواح رخيصة، لينعم السودان بالأمن والاستقرار».
وكانت قوات الدعم السودانية نفت في وقت سابق، وجود توتر مع قوات الجيش السوداني، بعد دخول أرتال عسكرية تابعة لها إلى مدينة مروي (شمال).
وكانت شائعات تواترت على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى وجود أعمال حربية مع القوات المسلحة قرب مطار مروي.
وأكد بيان لقوات الدعم السريع أنها تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأن تحركاتها في المنطقة ضمن مهامها وواجباتها الوطنية التي يكفلها لها القانون.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان صحافي في وقت متأخر من ليل أمس، إن وسائط التواصل الاجتماعي تناقلت مزاعم بأن القوات قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي، وأكد أن الدعم السريع قوات «قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون»، وإنها تعمل «بتنسيق وتناغم تامين مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى في تحركاتها».
وشدد البيان على حقها في الاننتشار والتنقل في كل أرجاء الوطن لتحقيق الأمن والاستقرار ومحابرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة، والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت، وأضاف: «وجود قوات الدعم السريع، بالولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء».
وحذّر الدعم السريع في بيانه ما أسماها «الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها»، وتوعد بملاحقتها قانونياً، وقال: «لا مجاملة في أمن وسلامة الوطن».
وزادت حدة التوتر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، عقب ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي نظمت مؤخراً تمهيداً لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وتوحيدهما، وفقاً لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي قضى بخروج القوات من العملية السياسية وتكوين حكومة مدنية، ففيما يتمسك الجيش بأن تؤول قيادة قوات الدعم السريع لقائده العام، تتمسك الدعم السريع بأن تخضع لقيادة رئيس الدولة المدني، وماتزال اللجان الفنية المشتركة بين القوتين تعمل على إيجاد معالجة للمعضلة التي أدت لتأخير توقيع الاتفاق النهائي وتكوين الحكومة الانتقالية المدنية ابتداء من أول أمس الأحد.
