أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم (الخميس)، أنها بدأت فحص مقطع فيديو متداول بكثافة يظهر شخصاً يتحدث اللغة الروسية ويرتدي زياً عسكرياً يقطع بسكين رأس رجل يبدو أنه أسير حرب أوكراني.
وقال مكتب المدعي العام على قناته في «تلغرام»: «بهدف تحديد صحة هذا المحتوى والتوصل إلى الاستنتاجات القضائية المطلوبة، تم إرسال الفيديو إلى هيئات التحقيق لفحصه».
ويشكل هذا القرار خطوة أولية قد تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي من عدمه.
ويعتبر إعلان المدعي العام الروسي أمرا غير معتاد، إذ تنفي روسيا عادة وبشكل فوري ومنهجي كل الاتهامات الموجهة إلى قواتها بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ومنها عمليات إعدام مدنيين بإجراءات موجزة في بوتشا.
وبعدما اتهمت كييف، أمس، أفراداً من القوات الروسية بتنفيذ عملية قطع الرأس، وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الشريط بأنه «مروّع»، لكنه شكك في صحته. وقال: «في عالم التزييف الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو».
وأشار مكتب المدعي العام الروسي في بيانه إلى أن مقطع الفيديو قد يكون صُوّر «في الصيف»، مشيراً إلى أن العملية قد تكون حدثت في العام 2022.
ويتم تداول الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة وأربعين ثانية منذ أول من أمس. ويظهر رجلاً مموهاً وملثم الوجه يقطع عنق رجل آخر يرتدي زياً عسكرياً ويتخبط أرضاً، ويصرخ: «هذا مؤلم».
وبعد ثوانٍ يتوقف الصراخ ويسمع رجل خلف الكاميرا يحث القاتل باللغة الروسية على «قطع رأس» الضحية. وينهي القاتل قطع الرأس بسكين، ويُظهر الرأس المقطوع أمام الكاميرا.
ويُظهر هؤلاء أمام الكاميرا أيضاً سترة الضحية العسكرية وعليها رمز أوكرانيا.
ورفض رئيس مجموعة «فاغنر» المسلحة يفغيني بريغوجين، اليوم، اتهامات وجهتها في اليوم السابق منظمة غير حكومية وأحد الفارين من جماعته، وتفيد بأن منفذي إعدام الجندي الأوكراني أعضاء في «فاغنر».
وقال بريغوجين في تعليق صوتي نشره مكتبه الإعلامي على «تلغرام»: «هذا هراء، ولا يتوافق مع الواقع».
