ناشدت الجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف)، السلطة القضائية بمراجعة الحكم الصادر بتاريخ 20 مارس 2023 والمتعلق بقضية الطفلة ضحية الاغتصاب بتيفلت، مع السهر على تحقيق العدالة والإنصاف.
وعبرت الجمعية، خلال لقاء صحافي عقدته أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بمشاركة أعضاء من (إنصاف) وحقوقيين يؤازرون الخطوات التي تقوم بها الجمعية بشأن هذا الملف الذي يشغل بال الرأي العام الوطني، عن أملها في أن تعمل العدالة على جبر الضرر بالنسبة للطفلة من خلال إنصافها استئنافيا.
وفي هذا السياق، استحضرت مريم العثماني رئيسة جمعية (إنصاف)، بعض الوقائع المرتبطة بهذه القضية ومسارها حتى وصلت إلى مرحلة القضاء. وذكرت العثماني بأن جمعية (إنصاف) تكلفت بتتبع الحالة الصحية للضحية بعرضها على أخصائي نفسي وطب النساء، مع عرض الرضيع على طبيب الأطفال.
وعبر أعضاء جمعية إنصاف عن “صدمة عارمة وذهول” بعد النطق بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 مارس 2023 ضد المتهمين الثلاث. يذكر أن المحكمة حكمت على متهمين اثنين بسنتين سجنا، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، بينما حكم على الثالث بسنتين نافدة وغرامة مالية قدرها 30000 درهم.
كما عبر فاعلون حقوقيون حضروا اللقاء عن أملهم في أن تعمل العدالة على جبر ضرر الضحية من خلال إنصافها استئنافيا، لما شكله الحكم الابتدائي من آثار جسيمة على الضحية وأسرتها والمجتمع.
واعتبر الحاضرون أنه “لا يمكن تصور أثر الصدمة النفسية على الطفلة وما لحق بها على المستوبين العقلي والنفسي، ثم على مستوى علاقتها بجسدها والمجتمع والآخر”، مع الإشارة إلى أن هذه التجربة المروعة تعد انتهاكا، لطفولتها ولبراءتها.
