في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة «تطبيع» العلاقات بين مصر وتركيا، لم تستبعد مصادر مصرية مطلعة أن تشهد الفترة المقبلة عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين». ورفضت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويتها، تحديد موعد محتمل للقاء رئيسَي البلدين، مشيرةً إلى أن «اللقاء في حالة انعقاده ينبغي أن يكون استكمالاً لمسار من استعادة العلاقات الثنائية زخمها، وليس هدفاً بحد ذاته».
وحول ما إذا كان من المحتمل أن يُفضي لقاء وزيري خارجية البلدين إلى تفاهمات بشأن لقاء قمة رئاسي قبل إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في تركيا، أشارت المصادر إلى ما سيأتي بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أنقرة من خطوات وصفتها بـ«الإجرائية»، ومن بينها تسمية السفراء لدى الدولتين، والاتفاق على خطوات مستقبلية أكثر تطوراً لتعزيز العلاقات، سيحدد إذا ما كانت «الأجواء مهيأة بالكامل للقاء رئيسَي البلدين».
وأوضحت المصادر أن «المشكلة ليست في التوقيت، لأن القاهرة تعتمد على مقاربة مع الدولة التركية، وليس مع شخص أو حكومة، وأن الأهم الآن هو المضيّ قدماً في خطوات تستهدف تحسين العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي».
ورجحت المصادر ألا يتم عقد قمة رئاسية قبل الانتخابات التركية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، لافتة إلى «إدراك القاهرة أن ما يجري من تحسن في العلاقات الثنائية يمكن أن يستفيد منه من يدير منظومة العلاقات الخارجية في هذا التوقيت»، وأن «تصفير المشكلات مع مصر يمكن أن يكون ورقة لصالح الحكومة الحالية تستغله في المنافسة السياسية الداخلية».
وتعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا هي الثانية في أقل من شهرين، تخللتها زيارة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى القاهرة الشهر الماضي، وهي الزيارة الأولى لوزير تركي بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، ما عدّه مراقبون انعكاساً لتسارع وتيرة التقارب بين البلدين في أعقاب لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام الماضي.
وفي منتصف عام 2021، بدأ البلدان محادثات استكشافية لـ«تطبيع العلاقات»، بعد توترها جراء موقف أنقرة من التطورات السياسية في مصر بعد عام 2013 والصراع على مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط والتدخل التركي في ليبيا.
وأسهم زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي في دفع العلاقات الثنائية قدماً، إذ تلقّى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري للإعراب عن التضامن مع ضحايا الزلزال، وأرسلت مصر مساعدات إغاثية للمنكوبين.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العلاقات المصرية التركية «بدأت في اتخاذ مسارها الطبيعي بعد خطوات التقارب على مدى الشهور الأخيرة»، لافتاً إلى اللقاءات المتكررة لوزيري الخارجية تعكس «انفراجاً كاملاً في العلاقات».
وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا أعادت توجيه علاقاتها مع عدد من الدول الفاعلة في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل والسعودية والإمارات، وكانت مصر الدولة الأخيرة في هذا النهج، بالنظر إلى التعقيدات التي هيمنت على العلاقات بسبب «حقبة حكم الإخوان» وما أعقبتها من تداعيات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التحولات الإقليمية الجارية، لا سيما الانفتاح في العلاقات بين سوريا وتركيا، يضيف ورقة جديدة لزخم العلاقات بين مصر وتركيا والتي قال إنها «تسير وفق منظومة متكاملة بين الملفات السياسية والاقتصادية، والارتباطات الإقليمية بين البلدين في عدد من الملفات»، لافتاً إلى أن الدور المصري «يحظى بمصداقية وقبول واسع في سوريا، وهو ما يمكن أن تسعى تركيا إلى الاستفادة منه في مزيد من الانفراج في علاقتها مع دمشق».
وتابع مؤكداً أن انعقاد قمة بين رئيسي البلدين «يمكن أن يأتي تتويجاً للعلاقات التي تشهد تحسناً سريعاً بين البلدين»، خصوصاً في ظل حرص القاهرة على التوازن في إدارة علاقاتها الإقليمية، لا سيما في إطارها المتوسطي، وبخاصة مع اليونان وقبرص».
