تواجه رحلة المغرب في ملاحقة الصحف الفرنسية التي “مارست فعل التشهير” ضده في قضية “بيغاسوس”، “اصطداما” جديدا، بعد رفض القضاء الفرنسي طلباته للمرة الثانية بحجة “حرية التعبير”.
ويأتي هذا الحكم القضائي في ظل علاقات “باردة ومتوترة” بين الرباط وباريس، الأمر الذي يزيد من “شكوك النوايا الفرنسية” تجاه الشريك المغاربي.
واستند القضاء الفرنسي في حكمه الصادر اليوم الخميس إلى “مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، “لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير”، لكونها ليست “جهة خاصة” “. (المصدر: وسائل إعلام فرنسية).
رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، الحسين كنون، يقول إن ” هذا الحكم الصادر ضد الدعاوى المغربية يتداخل فيه ما هو سياسي، وتظهر من خلاله رغبة فرنسا في مواصل لعبتها ضد الرباط”.
وأضاف كنون في حديثه لـ”الأيام 24″، أن “المغرب سيواصل دفاعه عن قضيته عبر اللجوء إلى الحق بالطعن في النقض، وذلك في إطار إيمانه الجلي بنزاهة ملفه، الذي يسعى من خلاله فقط للحصول على الحقيقة”.
وأورد رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، أن ” نظام بيغاسوس قد خضع لخبرة تقنية، أثبتت أن المغرب لم يقم باستخدامه، وهو ما يزيد من شروخ رواية الصحف الفرنسية التي قامت بحملة تشهير مغرضة”.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا: ” القضاء الفرنسي كان سابقا يضرب من خلاله المثل في الشفافية والمصداقية، لكن الحكم الصادر لهذا اليوم، يظهر للرأي العام أن القضية تعرضت للتسييس المطلق”.
مشيرا بذلك إلى أن “هذا الحكم يزيد من تأكيد مسألة أن البرود في العلاقات بين الرباط وباريس، مصدره الأخيرة، وليس المغرب، الذي رغب فقط في وجود وضوح لدى قصر الإيليزيه في قضية الصحراء، والخروج من المنطقة الرمادية”.
وشدد كنون على أن ” هنالك وثائق استخباراتية تتهم باريس برغبتها في كبح جماح المغرب في الوصول إلى قوة فاعلة بالمنطقة، لأن من شأن ذلك أن يعيق المصالح الفرنسية بافريقيا”.
وخلص رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، إلى أن ” الحكم الحالي هو سياسي أكثر مما هو قضائي، وأن المغرب سيلعب ورقته المقبلة عبر اللجوء إلى الطعن في الحكم لدى محكمة النقض بباريس”.
