وافق مجلس الحكومة، أمس الخميس 22 من رمضان 1444، الموافق 13 أبريل 2023، على مشروع القانون رقم 37.22 المقدم من قبل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والذي يتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
و يهدف هذا المشروع إلى تحديث إطار القوانين المنظمة للمعهد العالي للقضاء لمواءمته مع التحولات العميقة التي شهدتها منظومة العدالة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتحسين تكوين القضاة وتطوير نظام التكوين القضائي.
و يتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات لتنظيم عدد من المواضيع والمجالات المتعلقة بالتكوين القضائي، بما في ذلك إدماج النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتحديد القواعد والاختصاصات والكيفيات لتسيير المعهد العالي للقضاء بشكل جديد.
و يهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى الارتقاء بمنظومة العدالة وتحسينها وتحقيق شمولية وتكاملية في مجال التكوين القضائي.
المصدر : فاس نيوز
