قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة في كلمة إفتتاحية، بمناسبة افتتاح أعمال دورة أبريل من السنة التشريعية 2022-2023، أنه لا تزال آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، التي أدت أسباب متشابكة إلى تعقيدها، ترخي بظلالها الثقيلة على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في كل الدول، ومن أبرزها استمرار تفاقم العوامل المتعلقة بالتضخم بكل أنواعه، والمشكل الطاقي، وندرة المواد الأساسية، وأزمة ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار، وتضرر القطاعات الفلاحية، وتشديد السياسات النقدية، وانكماش النمو، وهي كلها عوامل تؤثر على جميع الشرائح المجتمعية.

وشدد ميارة على أن المرحلة الحالية، تتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، مزيدا من شحذ الهمم وتقوية العزائم وتوطيد تماسكنا الوطني والتفافنا القوي حول القيادة الملكية الرشيدة، فهذا السبيل هو وحده الكفيل بتعزيز الشروط الموضوعية والذاتية لمناعتنا السياسية والاقتصادية ولحمتنا الاجتماعية، وحماية نموذجنا التنموي الجديد، والوصول إلى أعلى الدرجات الممكنة للمقاومة والصمود في وجه الأزمات والتقلبات المرتبطة على الخصوص بالسياق الدولي المضطرب، تماما مثلما فعلنا وحالفنا النجاح في تطويق تداعيات جائحة كورونا وغيرها.

كما عبر رئيس مجلس المستشارين، عن اعتزاز المجلس بالإنجازات الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس ، والتي أدت إلى مكاسب نفخر بها وإلى تحولات كبرى على صعيد دعم الوحدة الترابية للمملكة.

و ذكر رئيس مجلس المستشارين ، أن “الاعتراف الأمريكي بمغربية أقاليمنا الجنوبية شكل منعطفا مهما في الدفاع عن حقنا المشروع، كما أن موقف المملكة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، والذي كان ثمرة اللقاء التاريخي الذي جمع صاحب الجلالة حفظه الله برئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، معطيّا الانطلاقة لخارطة طريق طموحة وبناءة، مما أدى إلى المزيد من التنسيق والتشاور المستمر، أعطى زخما إيجابيا للتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين”.
وشدد ميارة على أن “مجلس المستشارين -رئيسا ومكتبا وأعضاء- يواكب هذه المرحلة ويدعمها لتستمر الروابط بين المملكتين المغربية والإسبانية نموذجا في علاقات الجوار البنّاء والمتضامن”.
وأضاف ميارة أن “اعتراف العديد من الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية بأهمية المقترح المغربي لطيّ صفحة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وكذا تنامي حضورنا بالقارة الإفريقية والتلاحم الوطني الدائم للدفاع عن وحدتنا الترابية، يحتّم علينا كبرلمانيين بذل المزيد من الجهود في إطار كل التجمعات البرلمانية وعلى المستوى الثنائي، لتفنيد كل الإدعاءات والأكاذيب التي تروم النيل من كل هذه المكاسب، ونجدّد بالمناسبة تجنّدنا الدائم وراء جلالة الملك نصره الله للدفاع المستميت عن القضايا الكبرى للمملكة”.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس المجلس، إلى أن “هذه الفترة تميزت بمساهمة كافة مكونات المجلس بمواصلة تعزيز الانخراط في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي في الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية”.
وفي سياق آخر قال النعم ميارة إن “الأزمات التي بعثرت أوراق المشهد العالمي خلال السنوات الأخيرة بقدر ما تفرزه لنا من تحديات جمة، بقدر ما تقوي فينا الإيمان العميق بأهمية ونجاعة مسلسل الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية في بلادنا، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، خصوصا في الجوانب المتصلة بالمراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية الوطنية في نطاق أحكام دستور المملكة وبما يتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية للمغرب”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن “الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت حدثا هاما يتعلق بالقرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021”. مشيرا إلى أنه “من شأن هذا القرار المهم، الذي نعتز به من موقعنا البرلماني بحكم المساهمة المقدّرة لمجلس المستشارين في الإصلاحات التي أفضت إليه، من شأنه تعزيز مكانة المغرب وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاون المغرب وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي”.
وأوضح النعم ميارة قائلا: “نفتتح هذه الدورة بعد فترة فاصلة استطعنا خلالها، ولله الحمد، تحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة مقدرة للجهاز الإداري للمجلس”. مؤكدا أن “حصيلة هذه الفترة لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور مجلسنا الموقر في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى للمجلس”.
فعلى مستوى التشريع، يضيف ميارة، “تواصل عمل اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بعد نقاش عميق ودقيق مع الوزارة المختصة، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه. ومن جهتها، وفي إطار أحكام الفصل 81 من الدستور، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.102 يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيته”.
ومن جهة أخرى، يؤكد رئيس مجلس المستشارين، “يعول على مجلسنا خلال هذه الدورة، المساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لجعلها في خدمة الأولويات المجمع حولها، ولا سيما تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية، سواء من خلال البت في مشروع القانون المتعلق بالتعاون المتبادل، أو مشاريع القوانين التي سترد علينا من مجلس النواب، المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كما نتطلع إلى المصادقة على باقي النصوص المحالة على مجلسنا والتي من شأنها تقديم أجوبة لبعض الإشكالات المجتمعية”.
وشدد ميارة بالقول “سنسعى خلال هذه الدورة بتنسيق مع الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرات التشريعية للسيدات والسادة المستشارين نحو تحقيق نوع من التوازن على هذا المستوى بين الجهازين.
وبالنسبة لمراقبة العمل الحكومي، فإننا كممثلين للأمة، مطوقون بأمانة إيصال هموم المواطنين والسعي إلى إيجاد حلول لها”.
بخصوص الدبلوماسية البرلمانية قال النعم ميارة أن مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط يعتزمان تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، والذي سيركز في هذه الدورة على القارة الإفريقية.

كما يعتزم البرلمان المغربي بمجلسيه والاتحاد البرلماني الدولي تنظيم أشغال المؤتمر البرلماني حول “حوار الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا المشترك”، وذلك بدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.

وكشف النعم ميارة، رئيس مجلس أن (دورة أبريل)، ستعرف انطلاق الترجمة الفورية لأشغال جلسات الأسئلة الشفهية للمجلس إلى اللغة الأمازيغية. واعتبر نفس المصدر “أن هذه الخطوة تأتي رغبة من المجلس في التواصل مع جميع الفئات المجتمعية، تفعيلا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية”.

وأكد رئيس المجلس أن تفعيل خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية جاء ثمرة لمجهود تنسيقي وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة تحت إشراف رئيس الحكومة.
قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة في كلمة إفتتاحية، بمناسبة افتتاح أعمال دورة أبريل من السنة التشريعية 2022-2023، أنه لا تزال آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، التي أدت أسباب متشابكة إلى تعقيدها، ترخي بظلالها الثقيلة على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في كل الدول، ومن أبرزها استمرار تفاقم العوامل المتعلقة بالتضخم بكل أنواعه، والمشكل الطاقي، وندرة المواد الأساسية، وأزمة ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار، وتضرر القطاعات الفلاحية، وتشديد السياسات النقدية، وانكماش النمو، وهي كلها عوامل تؤثر على جميع الشرائح المجتمعية.

وشدد ميارة على أن المرحلة الحالية، تتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، مزيدا من شحذ الهمم وتقوية العزائم وتوطيد تماسكنا الوطني والتفافنا القوي حول القيادة الملكية الرشيدة، فهذا السبيل هو وحده الكفيل بتعزيز الشروط الموضوعية والذاتية لمناعتنا السياسية والاقتصادية ولحمتنا الاجتماعية، وحماية نموذجنا التنموي الجديد، والوصول إلى أعلى الدرجات الممكنة للمقاومة والصمود في وجه الأزمات والتقلبات المرتبطة على الخصوص بالسياق الدولي المضطرب، تماما مثلما فعلنا وحالفنا النجاح في تطويق تداعيات جائحة كورونا وغيرها.

كما عبر رئيس مجلس المستشارين ،عن اعتزاز المجلس بالإنجازات الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس ، والتي أدت إلى مكاسب نفخر بها وإلى تحولات كبرى على صعيد دعم الوحدة الترابية للمملكة.

و ذكر رئيس مجلس المستشارين ، أن “الاعتراف الأمريكي بمغربية أقاليمنا الجنوبية شكل منعطفا مهما في الدفاع عن حقنا المشروع، كما أن موقف المملكة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، والذي كان ثمرة اللقاء التاريخي الذي جمع صاحب الجلالة حفظه الله برئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، معطيّا الانطلاقة لخارطة طريق طموحة وبناءة، مما أدى إلى المزيد من التنسيق والتشاور المستمر، أعطى زخما إيجابيا للتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين”.
وشدد ميارة على أن “مجلس المستشارين -رئيسا ومكتبا وأعضاء- يواكب هذه المرحلة ويدعمها لتستمر الروابط بين المملكتين المغربية والإسبانية نموذجا في علاقات الجوار البنّاء والمتضامن”.
وأضاف ميارة أن “اعتراف العديد من الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية بأهمية المقترح المغربي لطيّ صفحة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وكذا تنامي حضورنا بالقارة الإفريقية والتلاحم الوطني الدائم للدفاع عن وحدتنا الترابية، يحتّم علينا كبرلمانيين بذل المزيد من الجهود في إطار كل التجمعات البرلمانية وعلى المستوى الثنائي، لتفنيد كل الإدعاءات والأكاذيب التي تروم النيل من كل هذه المكاسب، ونجدّد بالمناسبة تجنّدنا الدائم وراء جلالة الملك نصره الله للدفاع المستميت عن القضايا الكبرى للمملكة”.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس المجلس، إلى أن “هذه الفترة تميزت بمساهمة كافة مكونات المجلس بمواصلة تعزيز الانخراط في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي في الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية”.
وفي سياق آخر قال النعم ميارة إن “الأزمات التي بعثرت أوراق المشهد العالمي خلال السنوات الأخيرة بقدر ما تفرزه لنا من تحديات جمة، بقدر ما تقوي فينا الإيمان العميق بأهمية ونجاعة مسلسل الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية في بلادنا، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، خصوصا في الجوانب المتصلة بالمراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية الوطنية في نطاق أحكام دستور المملكة وبما يتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية للمغرب”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن “الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت حدثا هاما يتعلق بالقرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021”. مشيرا إلى أنه “من شأن هذا القرار المهم، الذي نعتز به من موقعنا البرلماني بحكم المساهمة المقدّرة لمجلس المستشارين في الإصلاحات التي أفضت إليه، من شأنه تعزيز مكانة المغرب وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاون المغرب وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي”.
وأوضح النعم ميارة قائلا: “نفتتح هذه الدورة بعد فترة فاصلة استطعنا خلالها، ولله الحمد، تحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة مقدرة للجهاز الإداري للمجلس”. مؤكدا أن “حصيلة هذه الفترة لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور مجلسنا الموقر في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى للمجلس”.
فعلى مستوى التشريع، يضيف ميارة، “تواصل عمل اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بعد نقاش عميق ودقيق مع الوزارة المختصة، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه. ومن جهتها، وفي إطار أحكام الفصل 81 من الدستور، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.102 يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيته”.
ومن جهة أخرى، يؤكد رئيس مجلس المستشارين، “يعول على مجلسنا خلال هذه الدورة، المساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لجعلها في خدمة الأولويات المجمع حولها، ولا سيما تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية، سواء من خلال البت في مشروع القانون المتعلق بالتعاون المتبادل، أو مشاريع القوانين التي سترد علينا من مجلس النواب، المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كما نتطلع إلى المصادقة على باقي النصوص المحالة على مجلسنا والتي من شأنها تقديم أجوبة لبعض الإشكالات المجتمعية”.
وشدد ميارة بالقول “سنسعى خلال هذه الدورة بتنسيق مع الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرات التشريعية للسيدات والسادة المستشارين نحو تحقيق نوع من التوازن على هذا المستوى بين الجهازين.
وبالنسبة لمراقبة العمل الحكومي، فإننا كممثلين للأمة، مطوقون بأمانة إيصال هموم المواطنين والسعي إلى إيجاد حلول لها”.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية قال النعم ميارة أن مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط يعتزمان تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، والذي سيركز في هذه الدورة على القارة الإفريقية.

كما يعتزم البرلمان المغربي بمجلسيه والاتحاد البرلماني الدولي تنظيم أشغال المؤتمر البرلماني حول “حوار الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا المشترك”، وذلك بدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.

وكشف النعم ميارة، رئيس مجلس أن (دورة أبريل)، ستعرف انطلاق الترجمة الفورية لأشغال جلسات الأسئلة الشفهية للمجلس إلى اللغة الأمازيغية. واعتبر المتحدث ذاته أن “هذه الخطوة تأتي رغبة من المجلس في التواصل مع جميع الفئات المجتمعية، تفعيلا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية”.

وأكد رئيس المجلس أن تفعيل خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية جاء ثمرة لمجهود تنسيقي وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة تحت إشراف رئيس الحكومة.