على الرغم من التطمينات التي صدرت مؤخراً، سواء من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أو قائد قوات الدعم السريع، فإن التوتر لا يزال سيد الموقف في السودان، لاسيما مع تخوف العديد من السودانيين من أن تنزلق الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد إلى صراع أمني.
فمنذ تفجر الأزمة التي بدأت بعد التحشيد العسكري الذي نفذته "الدعم السريع" في مناطق بمروي في الولاية الشمالية قريبة من القاعدة العسكرية الجوية، وفي ظل عدم سحب آلياتها بعد من الموقع، على الرغم من تأكيد تمسكها بالتهدئة والحوار، بدأت التساؤلات تطفو إلى السطح حول الأسباب الأعمق لهذا التوتر.
منصب القائد العام
وفي السياق، كشفت مصادر مقربة من البرهان ودقلو على السواء، أنهما ما زالا على خلاف حول من سيتقلد منصب القائد العام للجيش خلال فترة الاندماج التي ستمتد عدة سنوات.
ففيما تعتبر قوات الدعم السريع أن القائد ينبغي أن يكون الرئيس المدني للدولة، يرفض الجيش تلك الفكرة، متمسكاً بضرورة أن يرأس القوات المسلحة قائد عسكري.
تفاصيل عن الدعم السريع
وكان هذا الخلاف بين الجانبين ظهر الشهر الماضي خلال ورشة الإصلاح الأمني التي شارك فيها قادة سودانيون ومدنيون أيضا من الموقعين على الاتفاق الإطاري، إلا أنها لم تفض إلى اتفاق.
قضية الدمج
بل أخر هذا الخلاف التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي مع الأحزاب السياسية ومن أجل تشكيل حكومة مدنية، والذي كان مقرراً في الأول من أبريل الحالي.
أما في ما يتعلق بأزمة مروي التي تفجرت منذ الأربعاء الماضي، فأكدت مصادر بالجيش لوكالة رويترز أنه من أجل تهدئة التصعيد يجب على الدعم السريع سحب أفرادها المتمركزين قرب المطار العسكري، وأن تكون تحركاتها بالتنسيق مع الجيش وضمن الحدود القانونية.
فيما شددت قوات الدعم السريع على أن التحركات جاءت بالتنسيق مع البرهان.
يذكر أن السودان يعيش منذ أكتوبر 2021 أزمة سياسية إثر حل الحكومة المدنية واستلام المكون العسكري للحكم، وفرض الطوارئ، إلا أن الأشهر الماضية شهدت توافقاً بين المكون المدني والعسكري أفضى إلى توقيع اتفاق إطاري، ومن ثم تواصلت المشاورات للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لكنه تأجل مرتين بسبب الخلافات التي وقعت بين الجيش والدعم السريع حول مسألة الدمج هذه ضمن القوات المسلحة، وما يتعلق بها من تفاصيل حول الرتب وغيره.
