أعلن صندوق النقد الدولي أن معدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.1 في المائة هذا العام، مقارنة بـ5.3 في المائة العام الماضي.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن بمناسبة اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أنه “على الرغم من سلسلة الصدمات العالمية المتتالية، فقد تعافى معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي”.
وأضاف أن “نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي على مستوى المنطقة ارتفعت بـ5.3 في المائة، مما يعكس ارتفاعا قويا في الطلب المحلي وزيادة إنتاج النفط”.
وأشار إلى أن “معدل النمو من المتوقع أن يتباطأ هذا العام إلى 3.1 في المائة بسبب السياسات الصارمة لاستعادة الاستقرار الماكرو اقتصادي، وتخفيضات الإنتاج المتفق عليها من قبل أوبك+، وتداعيات التدهور الأخير للظروف المالية العالمية”.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الدول المصدرة للنفط من 5.7 في المائة العام الماضي إلى 3.1 في المائة في عام 2023، مع التركيز على الأنشطة الأخرى غير الهيدروكربونات التي تبقى المحرك الرئيسي للنمو.
وأفاد المسؤول في صندوق النقد الدولي بأن نسبة النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن تنخفض من 5.1 في المائة في العام الماضي إلى 3.4 في المائة هذا العام، بينما ستشهد الدول ذات الدخل المنخفض نموا بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، وذلك في ظل مواجهة أسعار مرتفعة للمنتجات الأساسية وصعوبات أخرى ماكرو اقتصادية.
وأضاف المسؤول أن هذه التوقعات تعكس التطورات السابقة لخفض إنتاج النفط الذي أعلنته أوبك+ قبل بضعة أسابيع.
وقد فاجأ أعضاء أوبك+ السوق بإعلانهم عن خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا ابتداء من ماي حتى نهاية هذا العام.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض الطوعي إلى تضييق السوق النفطية بدءا من ماي مما سيؤدي بدوره إلى تسجيل ارتفاع في الأسعار.
من جهة أخرى، من المتوقع، وفقا للمصدر ذاته، أن يبقى معدل التضخم في المنطقة دون تغيير عند حوالي 15 في المائة هذا العام بعد الارتفاع الذي شهده العام الماضي، قبل أن ينخفض قليلا في عام 2024.
