كشفت أسبوعية “لوبوان” الفرنسية إن موجة الصدمة التي أحدثتها الأزمة بين الجزائر ومدريد مازالت ارتدادها مستمرة، لا سيما على صعيد التبادلات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بعد أن علّقت الجزائر في شهر يونيو من العام الماضي معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع إسبانيا في عام 2002، واستدعت سفيرها لدى مدريد، وذلك بعد تحول موقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
وأوضحت “لوبوان”، نقلا عن عامل جزائري أنه “في الواقع، لا شيء يأتي من إسبانيا”. تم تجميد كل التجارة بين البلدين تقريبًا،
وتابعت “لوبوان” التوضيح أن انهيار التجارة وصل إلى درجة أنه في أوائل شهر أبريل الجاري طالبت حوالي ثلاثين شركة اقتصادية إسبانية بتعويضات من حكومة سانشيز عن خسائرهم، والتي تقدر بنحو 300 مليون يورو في عام واحد.
فوفقًا للبيانات الأخيرة من شركة ICEX أسبانيا للتصدير والاستثمار، فإن ما لا يقل عن 129475 شركة إسبانية توقفت عن إبرام اتفاقيات تجارية مع الجزائر منذ العام الماضي، في حين أن عدد المصدرين إلى الجزائر تراجع من 222،603 إلى 189،573.
ومضت “لوبوان” إلى القول إنه في مواجهة الوضع الكارثي الذي يمر به عدد كبير من الشركات الإسبانية، تحاول السلطات إيجاد حلول.
وهكذا، أتاحت الشركة الإسبانية لتأمين ائتمان الصادرات (CESCE) خط دعم خاص لأصحاب المشاريع الذين تأثرت ميزانيتهم العمومية سلبًا بسبب الصراع مع الجزائر، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية. تريد مدريد أيضًا طلب المساعدة من المفوضية الأوروبية لمساعدة هذه الشركات.
