ليس هناك حاجة لأن تشكل أحزاب المعارضة لجنة تحقيق برلمانية في قضية الوقود الروسي الرخيص. لقد تم التعرف على أحد المستوردين، واسمه رضا بن إبراهيم، وهو ملياردير من الرباط يمتلك عدة قبعات استثمارية (العقارات، البناء والتشييد، الزراعة، الهيدروكربونات) معروف في دوائر السلطة في العاصمة. وهو الذي، عبر شركته BGI Petroleum، قرر جلب وقود بوتين إلى المغرب المعروف بأنه يُباع بنسبة 70٪ أقل من الأسعار العالمية النظامية بسبب الحظر، وبالتالي تحقيق أرباح خيالية.
ويبدو أن الفرصة مثالية، همزة تجعلاللعاب يسيل… فبعد أن تم تحميل الوقود الروسي على متن سفينة تحمل العلم البنمي تدعى Nukar، كانت المغادرة في 20 مارس من ميناء بريمورسك في روسيا، تشير وثيقة الشحن البحري إلى أن البضاعة سيتم نقلها إلى ميناء المحمدية كوجهة نهائية. إلا أن الشحنة البالغة حوالي 30،000 طن (قيمتها حوالي 300 مليون درهم) والمعينة للشرق الأوسط، لن تستلمها الجهة المستفيدة، والسبب: رفض البنوك المغربية التي طلب منها المستورد التكفل بدفع الشحنة. وبالتالي، يأمر البائع، شركة GMS، قبطان السفينة برفع المرساة.
تثير هذه الصفقة الغير مكتملة عدة أسئلة محيرة. لماذا اتخذ رضا بن إبراهيم خطر الشروع في هذه العملية الحساسة على الرغم من عدم تأمين دفعة الشحنة من البائع مقدمًا عن طريق خطاب ائتمان؟ هل تلقى تأكيدات بأن الإجراءات ستتم عند وصول الطلب إلى المغرب؟ رضا بن إبراهيم ليس رجل أعمال عاديًا. كما يدل على ذلك، نجح في استئجار قدرات الشركة المغربية raffinage Samir دون منافسة وبدون ضرورة إثبات خبرته القوية في قطاع التوزيع قبل إجراء الصفقة الروسية. يجب أن يكون لديه علاقات قوية للغاية للحصول على هذا الدعم الكبير! “هذا هو النوع الذي يعتمد في شبكة العلاقات الخاصة به على العديد من الشخصيات المؤثرة “، وفقًا لمصدر مطلع. ولكن في هذه الحالة الخاصة.
بما أن المغرب محايد في الصراع الروسي الأوكراني، فلا يوجد أي مانع قانوني يمنع الشركات النفطية الوطنية من استيراد الوقود الروسي. ومع ذلك، يمنع النظام المالي المغربي ذلك بسبب ارتباطه الوثيق بشبكة البنوك الأوروبية فيما يتعلق بدفع معاملاتها.
وقد منع الاتحاد الأوروبي، ضمن العقوبات ضد النظام الروسي، التعامل مع البنك المركزي الروسي والبنوك المفروض عليها الحظر من نظام Swift. فقط الشركات مثل Vivo Energy (التابعة لـ Shell) التي تمتلك شركات خارج البلاد، على سبيل المثال، لديها القدرة على تجاوز الحظر الغربي. وفي الواقع، هذه العلامة التجارية هي الوحيدة التي تستورد الوقود الروسي وتسوقه في شبكتها التوزيعية. ومع ذلك، لا يستفيد عملاؤها من ذلك من حيث الأسعار في المحطات، حيث تكون الأسعار متماثلة للمنافسين.
“على عكس ما يتم الترويج له، فإن الديزل الروسي أرخص بمقدار 40 إلى 50 سنتًا للتر بالمقارنة مع السعر المنظم. وعلى شحنة من 30،000 طن، سيكون الربح حوالي 15 مليون درهم”، وفقًا لخبير في القطاع. لقد أشعل وقود الديزل الروسي الشائعات منذ أن باعت صحيفة وول ستريت جورنال السر في عددها المنشور في 25 فبراير أن المغرب استورد 2 مليون برميل من روسيا في يناير 2023 مقابل 600،000 للعام الكامل 2022. ومن الواضح أن التقدم مذهل وأن هذه الكميات الكبيرة تشير إلى أن المنتجات البترولية الروسية الرخيصة وجدت عددًا كبيرًا من الأسواق على المستوى الوطني. لا تزال Afriquia ، الزعيم في القطاع ، تواصل تجميع الانتقادات وحتى الهجمات في هذه القضية. بينما تنفي أي تورط في شراء الديزل الروسي ، أعلنت الشركة في 6 أبريل ، من خلال مديرها العام سعيد البغدادي ، قرارها بمقاضاة المشهرين “للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وللمساس بصورة علامتنا التجارية”. وفيما يتعلق برضى بن إبراهيم، فإن التاريخ لا يذكر ما إذا كان فضيحة الديزل الروسي الكبيرة التي تعرض لها ستزيد من سوء حظه …
عن موقع: فاس نيوز ميديا
