حمزة فاوزي
كشفت صحيفة ” بوليتيكو” الأمريكية، عن ” وثائق جديدة بالبرلمان الأوروبي تكشف التعليامت المشدد والموجهة للنواب تجاه نظرائهم المغاربة المحظرون من ولوج المؤسسة التشريعية الأوروبية”.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه ” وفقًا لمجموعة جديدة من الإرشادات التي وافق عليها كبار أعضاء البرلمان الأوروبي في اجتماع مغلق يوم الخميس الماضي، يتم حث أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفين على طلب إذن البرلمان لدعوة دبلوماسيي الدول إلى المبنى، كما يتعين على المشرعين إبلاغ رئيس البرلمان روبرتا ميتسولا كلما التقوا بهم”.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن ” الإرشادات ليست ملزمة -مما يعني أن أعضاء البرلمان الأوروبي لن يعاقبوا إذا فشلوا في الالتزام بها”.
المصدر ذاته أورد أن ” تنص الوثيقة المكونة من أربع صفحات، والتي تحمل علامة «للاستخدام الداخلي فقط»، على أنه لن يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بالقيام برحلات رسمية إلى قطر أو المغرب أثناء استمرار التحقيق الجنائي. ومع ذلك، فإنه يترك الباب مفتوحًا أمام أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في الأحداث الدولية التي تستضيفها قطر والمغرب، مثل اتحاد الجمعية البرلمانية المتوسطية، وهو شكل يجمع 44 برلمانًا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، برئاسة البرلمان المغربي حاليًا”.
وقال مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه لـ صحيفة “بوليتيكو”، إنه ” على الأرجح سيؤدي هذا إلى وضع يتم فيه إضفاء الطابع الرسمي على هذه القواعد في المستقبل».
إذ يشير إلى أن ” الاتحاد يحتاج إلى معرفة من يلتقيان ( النواب المغاربة والأوروربيين)، ولماذا يلتقيان. أعتقد أن الجميع يفهم أنه لا يمكن أن يكون مجرد عمل كالمعتاد”.
الوثيقة أيضا تكشف حسب الصحيفة سالفة الذكر أن ” جماعات الضغط القطرية والمغربية التي سجلت نفسها في سجل الشفافية محظورة من أسس البرلمان «كإجراء احترازي في ضوء الإجراءات الجارية». ومع ذلك، فإن تأثير هذا الإجراء طفيف لأن المبادئ التوجيهية تنطبق فقط على جماعات الضغط التي تعلن طواعية أن عملائها من قطر أو المغرب في السجل – وهو أمر يكاد يكون من المؤكد أنه ليس كل شيء”.
