الدار-خاص
تعددت أساليب التعنيف و القمع بهدف الترهيب..العنوان الأبرز للمشهد الداخلي بفرنسا مع دخول الاحتجاجات و المظاهرات المطالبة بإسقاط إصلاح نظام التقاعد شهرها الثالث.
فرنسا التي تدعي كونها عاصمة الديمقراطية، وصون حقوق الإنسان و الدفاع عنها، دخلت في عهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أسوأ أيامها؛ وتحولت أمام أنظار المنتظم الدولي إلى عاصمة لقمع الحريات و الاجهاز على حقوق الإنسان باسم “الإصلاح”.
حدة العنف و القمع؛ الذي واجهت بهما فرنسا المظاهرات السلمية للمحتجين الغاضبين، انست الفرنسيين مطلبهم الذي أخرجهم إلى الشوارع وهو ” إسقاط إصلاح نظام التقاعد”، وأصبحوا مع توالي الأيام يطالبون بوقف القمع و العنف الممارس ضد بشتى الطرق، وابشعها.
وتظهر مقاطع فيديو مرفقة بهذا المقال، حدة العنف الذي تمارسه عناصر الشرطة الفرنسية ضد المحتجين؛ حيث تفننت في ممارسة أبشع أنواع القمع، من ركل، وسحل، و اطلاق غازات مسيلة للدموع، إلى التجمهر على مواطن من قبل أزيد من خمسة عناصر أمنية وتعنيفه بقوة.
ويرتقب أن يزداد المشهد الداخلي بفرنسا قتامة خلال الأيام المقبلة بعد أن عبرت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عن استيائها من مصادقة المجلس الدستوري على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل ولا سيما البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
ودعت النقابات إلى “يوم تعبئة استثنائي” فاتح ماي المقبل، تزامنا مع عيد العمال، فيما تعهدت المعارضة بمواصلة القتال ضد هذا النص.
