عبد الرحمن الرافعي (و.ثمانية فبراير 1889 - ت. ثلاثة ديسمبر 1966) مؤرخ مصري، ومؤسس فهم التاريخ الحديث في مصر والعالم العربي.

النشأة

ينتمي عبد الرحمن الرافعي إلى أسرة كريمة ترجع بأصولها إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب، وقد هاجر أجداده الأقربون من الشام إلى مصر في السنوات الأولى من حكم محمد علي، واشتغل معظم أفراد هذه الأسرة بالفهم والقضاء.

وسط هذا الجوولد عبد الرحمن الرافعي في حي الخليفة بالقاهرة فيثمانية فبراير 1889، ونشأ في كنف والده الشيخ عبد اللطيف بن مصطفى بن عبد القادر الرافعي الذي كان يعمل في سلك الفتيا والقضاء بعد تخرجه في الأزهر. وعبد الرحمن الرافعي الثالث بين إخوة أربعة أشقاء، لمع منهم أمين الرافعي أحد نوابغ الصحفيين في الثلث الأول من القرن العشرين، وتوفي شابا سنة 1927 بعد حياة مليئة بمواقف الثبات والصمود والوقوف إلى الحق مهما كان الثمن.

تلقى عبد الرحمن الرافعي تعليمه في المدارس الحكومية، حيث ولج مدرسة الزقازيق الابتدائية سنة 1895، فمدرسة القرابية الابتدائية بالقاهرة، ثم مدرسة رأس التين الابتدائية سنة 1898 عندما انتقل والده إلى الإسكندرية حيث عمل مفتيا للمدينة، وفي هذه المدينة أمضى الرافعي سني الدراسة حتى أنهى الفترة الثانوية سنة 1904.

انتقلت الأسرة إلى القاهرة والتحق الرافعي بمدرسة الحقوق، وكانت الحركة الوطنية تشهد نموا واضحا على يد مصطفى كامل، فتأثر بأفكارها، فانضم إلى الحزب الوطني بمجرد إنشائه، وسنة 1908 أنهى الرافعي دراسة الحقوق.

الحياة العملية

اتجه الرافعي عقب تخرجه في مدرسة الحقوق إلى العمل بالمحاماة، وتدرب في مخط محمد علي علوبة بأسيوط فترة قليلة لم تتجاوز شهرا واحدا، لبى بعدها دعوة محمد فريد للعمل محررا بجريدة اللواء لسان حال الحزب الوطني، حيث بدأت معها حياته الصحفية وصلته الوثيقة بمحمد فريد التي لم تنبتر حتى رحل الزعيم الكبير عن الدنيا في سنة 1919.

لم يستمر عمل الرافعي بالصحافة طويلا فعاد إلى المحاماة، وشارك أحد زملائه في فتح مخط للمحاماة بالزقازيق سنة 1910، ثم افتتحا مخطا آخر بمدينة المنصورة، وظل مقيما بالمنصورة حتى سنة (1351هـ=1932م) حين استقر به المقام بالقاهرة.

وفي أثناء إقامته بالمنصورة شغل أوقات فراغه بالتأليف، فأخرج كتابه الأول المسمى حقوق الشعب سنة 1912 وكان هدف الرافعي من تأليفه على حد قوله "التباحث في حقوق الشعب والنظريات الدستورية ونظام الحكومات الصالحة، وكيف تصل الأمم إلى استرداد حقوقها، وكيف تضمن تمتعها بها"، ثم أعقبه سنة 1914 بكتابه الثاني "نقابات التعاون الزراعية" بهدف تنشيط الحركة التعاونية في مصر. ولم يكتف بذلك بل أسس سنة 1919 مع مجموعة من أصدقائه جمعية لنشر جمعيات التعاون الزراعية في قرى الدقهلية مساعدة للفلاح المطحون.

الحياة السياسية

عندما شبت ثورة 1919 شارك فيها الرافعي بجهد كبير تجاوز حدود المنصورة وتعداها إلى القاهرة، ولم يتوقف عند العمل السياسي المناهض للاحتلال بل تخطى ذلك إلى الجهاد بالسلاح. ويذكر مصطفى أمين حتى الرافعي كان عضوا مهما في الجهاز السري للثورة، وإن لم يذكر ذلك الرافعي في مذكراته، وليس فيما يقوله "مصطفى أمين" عن الرافعي غرابة في اشتراكه في المجلس الأعلى للاغتيالات؛ لأن الرافعي نادى في أول منطقة له نشرت باللواء بوجوب تكوين الجمعيات السرية والعلنية لحماية الشعور الوطني من العبث والتبدد، ونادى إلى استخدام القوة التي تجبر الاحتلال على مغادرة البلاد.

اشهجر الرافعي في أول انتخابات أجريت حسب دستور 1923م، حيث رشح نفسه في انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، وفاز أمام مرشح حزب الوفد، وشكل مع من قدر لهم الفوز من أعضاء الحزب الوطني المعارضة في مجلس النواب، وتولى رئاسة المعارضة بمجلس النواب على هدي مبادئ الحزب الوطني.

غير حتى هذا المجلس لم تطل به حياة بعد استنطقة سعد زغلول من رئاسة الحكومة، ثم عاد الرافعي إلى المجلس مرة أخرى بعد الانتخابات التي أجريت في سنة 1925، ولم يكد المجلس الجديد يجتمع في 23 مارس 1925 حتى حُلّ في اليوم نفسه، وظلت الحياة النيابية معطلة بعد هذا الحل نحوثمانية أشهر، حتى اجتمع المجلس النيابي من تلقاء نفسه في 21 نوفمبر 1925، واتفقت الأحزاب على توزيع الدوائر الانتخابية فيما بينها، ولم يخصص للرافعي دائرته السابقة، وأصر حزب الوفد على حتى تكون دائرة مركز المنصورة من الدوائر التي يسمح فيها بالمنافسة بين الوفد والحزب الوطني، ونتيجة لذلك انسحب الرافعي من الترشح لمجلس النواب.

وظل الرافعي بعيدا عن الحياة النيابية قرابة 14 عاما، عاد بعدها نائبا في مجلس الشيوخ بالتزكية، وبقي فيه حتى انتهت عضويته به سنة 1951.

وخلال هذه الفترة تولى وزارة التموين في حكومة حسين سري الائتلافية سنة 1949. وقد أثار توليه الوزارة لغطا شديدا حيث إنه عمل ما كان يدين به غيره، فقد تزعم يوما الجبهة المعارضة في الحزب الوطني ضد رئيسه حافظ رمضان عندما قبل الاشتراك في الوزارة سنة 1937، باعتبار حتى ذلك لا يتفق مع مبادئ الحزب الوطني التي لا تقبل الوزارة في ظل وجود الاحتلال الذي يمسك بمقدرات الحياة في مصر، غير حتى الرافعي برر دخوله الوزارة برغبته في كشف الأساليب الاستغلالية التي كانت تمارسها شركة السكر وأصحاب شركات الغزل والنسيج. وعلى أية حال فلم يمكث في الوزارة سوى أشهر قليلة.

وبعد قيام ثورة 1952 أحسن الرافعي الظن بالنظام الجديد الذي قربه منه وأولاه عنايته فأشركه في إعداد الدستور الذي فكر في إخراجه سنة 1953، كما تم تعيينه نقيبا للمحامين سنة 1954 بعد قرار الحكومة بحل نقابة المحامين التي اجتمعت جمعيتها العمومية في 26 من مارس 1954، وقررت مطالبة حكومة الثورة بعودة الجيش إلى ثكناته وهجر السياسة للسياسيين، ولقي الرافعي انتقادا شديدا لقبوله منصب النقيب والتصاقه بالسلطة.

الصحافة

لم ينس الرافعي في جميع أدواره السياسية التي مر بها أنه صاحب قلم وفكر؛ فملأ أعمدة الصحف بمنطقاته التي توضح موقفه من كثير من القضايا المطروحة، وكانت قضية الاحتلال من أبرز القضايا التي تعرض لها، وكان يدعوعلنا إلى استخدام القوة في مقاومة المحتل.

وكان يبدي تحفظا على فكرة الدعوة لقضية مصر في الخارج، وكانت دعوته ألا تُمنِّي الأمم المهضومة الحقوق نفسها بالآمال الكبيرة إذا هي استنجدت بالعالم المتمدن، وأسمعته صوت احتجاجها ودعته إلى التدخل بينها وبين غاصبها؛ لأن الدول الآن لم تعد تصغي لصوت الضمير ولا لصوت الحق والواجب، ودائما تنظر إلى مصالحها وتسير وراءها في سياستها.

ودافع الرافعي عن الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر، وأيد وجهه نظر حزبه في تعضيد فكرة الجامعة الإسلامية والدعوة لها والالتفاف حولها، ولم يقف عند تأييد الدولة العثمانية بالقول بل تبعه بالعمل، فعندما نشبت الحرب الطرابلسية بين الدولة العثمانية وإيطاليا سنة1911، وانتهت بوقوع ليبيا في قبضة الاحتلال الإيطالي، قام الرافعي مع رجال حزبه بجمع التبرعات لتدعيم قوة الدولة العثمانية والدعوة على صفحات الجرائد للتطوع إلى جانب إخوانهم في طرابلس، وعندما سقطت الخلافة العثمانية عل يد أتاتورك كان الرافعي واحدا ممن اشهجر في اللجان التي قامت لإحياء الخلافة الإسلامية.

اشهجر الرافعي في ثورة 1919 وعدها أعظم الحوادث شأنا في تاريخ مصر الحديث وأبعدها أثرا في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهاجم أسلوب المفاوضات مع المحتل الإنجليزي، وأنه لا استقلال مع وجود قوات خارجية على أرض مصر، ونادى بالمقاومة وعارض معاهدة 1936 التي أبرمتها الحكومة المصرية مع إنجلترا، ونطق بأنها تسجل الحماية البريطانية على مصر وتقرر الاحتلال وتجعله مشروعا، فضلا عن أنها تضع على عاتق مصر من التكاليف والأعباء المالية لتحقيق أغراض إنجلترا الحربية ما تنوء به مواردها، ورفض حتى تدخل مصر الحرب العالمية الثانية وأن تحتفظ بجيشها وقواها المالية والمعنوية للدفاع عن استقلالها وكيانها ومصالحها القومية.

ويذكر للرافعي أنه كان أحد المسقطين على المذكرة التي قدمتها المعارضة إلى الملك فاروق وأدانت مسلك بعض رجال الحاشية الملكية الذين كان يحقق معهم في مسألة الأسلحة الفاسدة، وأوضحت حتى الحكم أصبح لا يحترم الدستور، وأن النظام النيابي أضحى حبرا على ورق، وأن سمعة الحكم المصري في الخارج أصبحت مضغة في الأفواه، وأنه يجب تسليم الأوضاع الدستورية وأن تعاد الأمور إلى نصابها.

وشغلت قضية وحدة وادي النيل فكر الرافعي، وكان يرى حتى السودان جزء من مصر وأنها بالنسبة لها مثل الإسكندرية أوقنا لا يمكن فصل أي منها عن مصر، وأن قضية السودان أجدر من مسألة فلسطين بجهودنا، وأن مصر شغلت عن قضية السودان الحيوية بقضية فلسطين وهوما استغلته السياسة الاستعمارية لتطبيق برامجها الانفصالية عن السودان.

وعلى غير ما ظل الرافعي ينادي به. اتىت حكومة الثورة فسقطت مع إنجلترا اتفاقية تقرير مصير السودان في سنة 1373 هـ=1953م.

ما بعد ثورة يوليو

نال الرافعي تقدير حكومة ثورة يوليوواحترامها، واعتبر اللواء محمد نجيب قائد الثورة خط الرافعي الأساس للحركة التي قام بها الجيش وأنها ذخيرة وطنية للأمة، وقد منحته الدولة سنة 1961 جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

وقد شهدت الفترات الأخيرة من حياة الرافعي تقاربا مع حكومة 1952م وتعاونا معها ودعمه لنظمها عبر ما كان يخطه من منطقات في الصحف، في الوقت الذي كانت تتقلص فيه الديمقراطية. وقد سجل في كتابه "ثورة 23 يوليو"سبعة سنوات من عمر مصر، ولم يتعرض فيه لما اتخذه النظام من إجراءات تعسفية في حق المعارضين والزج بهم في السجون دون محاكمات حقيقية، وكان هذا عجيبا منه؛ لأنه لم يفقد شجاعته حين خط عن عصر إسماعيل في عهد ابنه الملك فؤاد، وكشف ما له وما عليه، وخط تاريخ الملك فؤاد بهذا النهج في عصر ابنه فاروق وأبان عن الأخطاء التي سقط فيها أبوه.

ويبدوحتى الرافعي استشعر حرج موقفه التاريخي فتوقف عند سنة 1957 ولم يستكمل مسيرة التأريخ للنظام الجديد بعد حتى زاد استبداده واشتدت قبضته على الناس وبطشه بالمعارضين، وكان هذا إعلانا عن رأيه في السياسة الجديدة التي يتبعها النظام الجديد.

وفي أخريات عمره دهمه السقم، وظل يعاني منه نحوعامين حتى لقي ربه في ثلاثة ديسمبر 1966.

مؤلفاته

على الرغم من النشاط المتعدد الذي بذله الرافعى في الحركة الوطنية فإنه لم ينل شهرته إلا بسبب كتاباته التاريخية التي لقيت إقبالا على الاطلاع عليها، وأسهمت في تشكيل العقلية التاريخية لأجيال من الشباب والقراء، وكان لسمعة الرجل النظيفة وطهارة يده وإخلاصه السياسي أثر كبير في ذيوع مؤلفاته وانتشارها بين قطاعات عريضة من الشباب.

وقد بدأ الرافعي تأليف سلسلة خطه التاريخية بعد حتى انسحب من الترشيح لعضوية البرلمان، ونشأ عن ذلك فسحة كبيرة من الوقت استثمرها في كتابة التاريخ فأخرج الجزأين الأول والثاني من كتابه "تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظام الحكم في مصر" سنة 1929، وأعقبه في السنة التالية بكتابه "عصر محمد علي"، ثم أخرج سنة 1932 كتابا في جزأين بعنوان "عصر إسماعيل".

وبعدخمسة سنوات أصدر كتابه "الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي"، أعقبه سنة 1939 بكتابه "مصطفى تام باعث الحركة الوطنية" استعرض فيه تاريخ مصر القومي من سنة 1892 إلى سنة 1908 من خلال تاريخ كفاح مصطفى كامل، ثم أخرج بعد ذلك كتابه "محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية" استعرض فيه تاريخ مصر من سنة 1908 حتى سنة 1919، ثم أصدر سنة 1942 كتابه "مصر والسودان" في أوائل عهد الاحتلال، تناول فيه تاريخ مصر بين سنتي 1882 و1892 وهي السنوات الأولى للاحتلال البريطاني.

وفي سنة 1346 أصدر الرافعي في جزأين كتابا بعنوان "ثورة سنة 1919" تناول فيه تاريخ مصر القومي منذ سنة 1914 حتى سنة 1921، وتلاه بكتابه الكبير "في أعقاب الثورة المصرية" وصدر في ثلاثة أجزاء بين عامي 1947-1951 عرض لتاريخ مصر من 1921 حتى سنة 1951.

وبعد قيام ثورة 1952 أصدر في سنة 1957 كتابا بعنوان مقدمات ثورة 23 يوليو1952 تلاه بكتابه ثورة 23 يوليو1952 عرض فيه لسبع سنوات من عمر مصر بين عامي 1952–1957م.

وله بالإضافة إلى ذلك عدة خط، منها "مذكراتي"، "والزعيم الثائر أحمد عرابي"، و"شعراء الوطنية"، و"أربعة عشر عاما في البرلمان".

ولم تسلم خط الرافعى التاريخية من النقد والاتهام بعدم الالتزام بالمنهج التاريخي الصارم، وانحيازه للحزب الوطني الذي ينتمي له، وتأريخه للأحداث من خلال هذه النظرية الحزبية، وتعاطفه الشديد مع مصطفى كامل، وإسباغه عليه جميع مظاهر النبوغ والعبقرية والبراءة من جميع سوء، وكذلك عمل مع محمد فريد، وإدانته الشديدة لأحمد عرابي ورفاقه، واتهامه للثورة العرابية بأنها سبب جميع بلاء، وأنها كانت وراء الاحتلال البريطاني، وهجومه على حزب الوفد وإنكاره عليه إجراء مفاوضات مع بريطانيا؛ لأن أحد مبادئ الحزب الوطني الراسخة كانت لا مفاوضة إلا بعد الجلاء.

وعلى الرغم من ذلك فإنه لم تحظ خط تتناول تاريخ مصر الحديث بالذيوع والانتشار مثلما حظيت خط الرافعى، في الوقت الذي لم تكن فيه الساحة خالية للرافعي وحده بل كانت زاخرة بأساتذته التاريخ العظام من أمثال محمد شفيق غربال ، ومحمد صبري السربوني، ومحمد فؤاد شكري، وأحمد عزت عبد الكريم، ولم يكن صاحب سلطان حتى يفرض خطه على الساحة الثقافية في مصر.

وقد قدمت مؤلفاته الفهم التاريخية لأجيال من المصريين، وبقيت مرجعا مهما لكل من يرغب في فهم تاريخ مصر في العصر الحديث على الرغم مما وجه إليها من انتقادات.

قائمة مؤلفاته

المصادر

إسلام أون لاين: الرافعي.. التاريخ بعيون سياسي       تصريح

المراجع

• أنور الجندي – تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي – مخطة الأنجلوالمصرية – القاهرة 1970م.
• حمادة محمود أحمد إسماعيل – صناعة تاريخ مصر الحديث – دراسته في فكر عبد الرحمن الرافعي – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 1987م.
• عبد المنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي- منهج البحث التاريخي دراسات وبحوث – القاهرة – 1412هـ=1992م.
• يوسف أسعد الداغر – مصادر الدراسة الأدبية – منشورات الجمعية اللبنانية – بيروت – 1972م.
• بهاء الدين علوان – عبد الرحمن الرافعى، مؤرخ مصر الحديثة – صحيفة القاهرة – العدد 83 – نوفمبر 2001م.

وصلات خارجية

• نجمك المفضل: ليلى رستم تستضيف عبد الرحمن الرافعي