انقضت شهر فشهران فثلاث إلى أربع وخامس ولا أفق مرسوم للملف المفتوح على مصير مجهول، المرتبط بما بات يعرف “فضيحة إعادة بيع تذاكر مونديال قطر”، آخر فصول القضية الحارقة، استقبال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثلاثة منخرطين بنادي أولمبيك آسفي، وذلك للاستماع والتحقيق معهم.
اللجنة التي تم تشكيلها من قضاة الجامعة ورؤساء اللجان القانونية، رصدت جميع الاختلالات التي رافقت عملية بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني في “المونديال”، وتم تحديد الدوائر المعنية بالتجاوزات وفتح تحقيق قضائي في هذا الشأن، وفق تأكيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، لكن لم يحرك بعد مسطرة المحاسبة، بدعوى أن الملف أُحيل على الجهاز القضائي الذي ينتظر أن يحسمه.
وتتهم أصوات رئيس الجامعة بعدم الجدية في حسم الموضوع، لا سيما إذا ما تحصل على كافة المعطيات المرتبطة بالملف. وهنا يرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “خيوط الفضيحة متحكم فيها بإتقان وسيتم تمطيطها لأقصى وقت حتى تنسى كما نسيت فضائح كثيرة دون محاسبة أو عقاب في انتظار فضيحة أخرى”.
ويخشى كثيرون أن يلقى الموضوع مصير تقيقات سابقة فُتحت لم يُعرف مصيرها ولا نتائجها إلى اليوم، داعين إلى الاسراع في حسم الموضوع بدل طي الملف دون تحديد المسؤوليات، باعتبار أن من يحركونها متورطون محتملون في الفضيحة.
وكان ينتظر أن يُصدر المكتب المديري نتائج تحقيقاته التي أعلن عنها لقجع في 27 دجنبر 2022، حين حدد يوم 10 يناير 2023 كموعد أقصى لحسم الأمر، وكان ذلك في اجتماع للمكتب المديري خصص رئيس الجماعة خلاله جزءا مهمة من كلمته المصورة، للحديث عن عزمه إنزال عقوبات صارمة في حق المتورطين في الإساءة لسمعة المغرب في مونديال قطر.
وفي ذلك الاجتماع، قال فوزي لقجع عبارته الشهيرة “البؤساء” المحسوبون على كرة القدم، كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم، لن أتوانى شخصيا في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقهم في أقرب الأوقات، وفي هذا المجال، توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمختلف التقارير من السلطات المكلفة بالأمر”، على حد تعبيره.
وبعد ذلك توالت التصريحات والاجتماعات واللقاءات، دون أن تحمل أي جديد بخصوص هذا الملف، على الرغم من مرور نحو 5 أشهر على الآجال التي حددها لقجع بنفسه.
