أكدت الوزيرة السابقة نزهة بوشارب، رئيسة منظمة النساء الحركيات أنه “لا يجب ربط دوافع الحكم الاستئنافي في نازلة تعرض طفلة بتيفلت لهتك عرض واغتصاب مفضيان إلى الحمل بالحملة التضامنية الواسعة مع الطفلة بعد صدور الحكم الابتدائي الذي راعى ظروف التخفيف في حق المتهمين، لأننا ننطلق من مبدأ احترام سلطة القضاء وحمايتها من أي ضغط أو تأثير خارجي ولو كان من طرف الرأي العام”.
واعتبرت بوشارب، في تصريح لـ “الأيام 24” أن “الحكم الاستئنافي لم يعمل سوى على إعمال العدالة والإنصاف وتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 485 من مجموعة القانون الجنائي، أي الحكم على الجناة بالسجن من 10 إلى 20 سنة”.
ودعت الوزيرة السابقة إلى “اعتماد نفس المقاربة في التعامل مع كل القضايا المماثلة، من منطلق التنصيص على قوانين زجرية رادعة لمثل هذه الجرائم البشعة التي تمس بالسلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وخاصة النساء والأطفال القاصرين، وعدم التسامح بأي شكل من الأشكال مع أفعال التحرش، لفظيا كان أم ماديا، والاغتصاب تحت أي ذريعة من الذرائع من قبيل الظروف الاجتماعية للمتورطين وعدم سوابقهم”.
وأكدت بوشارب أن “منظمة النساء الحركيات تشتغل منذ مدة على مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن معالجتها تتطلب رؤية ومقاربة شموليتين، تأخذان بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الشق القانوني المحض، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “الحكم القضائي وحده ومهما كان منصفا غير كاف، مسجلة أن قضية طفلة تيفلت على سبيل المثال خلفت مأساة بالنسبة للضحية ولطفلها ولأسرتها”.
وتساءلت قائلة “فترى أي مستقبل ينتظر طفلا ولد غصبا خارج مؤسسة الزواج؟ وكيف ستكون نظرة المجتمع إليه ومن سيتكفل بمصاريف تنشئته وتعليمه ومواكبته نفسيا؟ وما ذنب الطفلة التي وجدت نفسها نظرا للظروف المزرية لأسرتها في الشارع، في حين أن مكانها الطبيعي هو المدرسة؟
وتابعت قائلة “لذلك نرى لزاما أن مثل هذه التساؤلات يجب أن تجد جوابا شافيا خلال التداول في تعديل مدونة الأسرة وبعض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي ومدونة الشغل. وأذكر في هذا الإطار أن منظمة النساء الحركيات قد هيأت عددا من التوصيات والمقترحات في هذا الموضوع”.
