قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن بنك الكويت الوطني واصل الأداء الاستثنائي في الربع الأول من 2023، استكمالاً للأداء في 2022، مع تحسن أنشطة التشغيل والنمو القوي للأصول وزيادة مستويات السيولة ومتانة القاعدة الرأسمالية.
"حقق بنك الكويت الوطني ارتفاعاً في صافي الأرباح بلغ 15% في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 134.2 مليون دينار"، وفقا للصقر في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء.
وتابع: "ارتفعت الإيرادات التشغيلية بأكثر من 18% على أساس سنوي، وهو ما يعد عاملا رئيسا في نمو الأرباح عبر تسجيل نمو قوي في صافي دخل الفوائد بنسبة 26% والأتعاب والعمولات بنمو 19%".
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، استمرار نمو الأرباح بمعدلات قوية بفضل المركز المالي القوي ومستويات سيولة مريحة.
وبشأن المخصصات، قال عصام الصقر، إن المجموعة تمتلك نهجاً متحوطاً دائما فيما يتعلق بالمخصصات، وواصلت المجموعة في الربع الأول من العام 2023، اتباع نفس النهج المتحفظ في إدارة انكشافاتها الائتمانية مع الأخذ في الاعتبار الأثر الممتد لعدد من العوامل المختلفة في الأسواق التي تعمل بها.
وأضاف: "ندرك أن حالة عدم اليقين عالميا لا تزال مستمرة لكن نتفاءل ببقاء المخاطر عند نفس المستويات الجيدة في 2023 بفضل السيولة والأصول المرتفعة".
وقال الصقر إن نسبة تغطية القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة لا تزال تبلغ 245%، ونسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة 1.55% وهي نسبة جيدة جدا.
التوسع في مصر
بشأن تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إن انخفاض سعر صرف الجنيه يؤثر على أرباح فرع المجموعة في مصر، لكن التأثير يكون طفيفا للغاية على مستوى المجموعة، في ظل التنوع الجغرافي لمصادر الإيرادات.
وأضاف الصقر أن استثمارات المجموعة في مصر طويلة الأجل وتنظر إلى انخفاض قيمة الجنيه والتضخم المرتفع كظروف استثنائية تشهدها أغلب الأسواق الناشئة حول العالم، مؤكداً على خطط المجموعة للتوسع في قطاع التجزئة بمصر لوجود فرص نمو كبيرة به في ظل عدد السكان وتزايد الشمول المالي، مع خطط المجموعة لزيادة استثماراتها في الخدمات الرقمية.
الأزمة المصرفية
وعن تأثير أزمة البنوك الأميركية الأخيرة، استبعد عصام الصقر، انتقال الأزمة إلى المنطقة لأن البنوك المركزية في المنطقة لا سيما بنك الكويت المركزي تعتمد الكثير من التنظيمات المتحفظة من خلال نهج أثبت كفاءة مع العديد من الأزمات التاريخية، مشيراً إلى أن المتطلبات التنظيمية والرقابية في الكويت صارمة للغاية وتتجاوز أفضل الممارسات العالمية، وتخضع كافة البنوك لإشراف منظم وجيد من البنك المركزي ما يحد من الأزمات الجماعية.
وأوضح أن القطاع المصرفي في المنطقة به معدلات سيولة مرتفعة ورأسمال قوي مع تخطى معدل كفاية رأس المال الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية ومستويات منخفضة للقروض المتعثرة تجعلها في غاية التحفظ، متابعاً "مؤشرات الأزمة لم تنتهِ لكننا في حالة تحفظ".
وأكد الرئيس التنفيذي أن استراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني في انتقاء الاستثمارات متحفظة بشكل كبير بحيث يتم الانكشاف على أصول عالية الجودة وأصول ذات مخاطر محدودة للغاية.
وأضاف أن 60% من محفظة المجموعة عبارة عن استثمارات في أوراق مالية حكومية تتركز في دول الخليج وبتصنيف ائتماني مرتفع، وأكثر من 80% من استثمارات المجموعة في أوراق مالية مدرجة بقيمتها العادلة، ونسبة 20% المتبقية يتم إعادة تقييمها باستمرار وتقترب قيمتها الدفترية بشكل كبير من القيمة العادلة.
وأوضح الصقر أن النسبة الأكبر من المحفظة عبارة عن أوراق مالية مصنفة عالية الجودة يمكن بيعها وتحويلها لسيولة نقدية فورا عند الحاجة، وتحقق المحفظة أرباحاً، مع الاطمئنان لأي تأثير جوهري قد نتعرض له من الأزمة المصرفية الأخيرة.
