نائبة التنسيقية تتقدم بتعديل تشريعي بشأن بعض أحكام قانون الولاية على المال
نائبة التنسيقية تتقدم بتعديل تشريعي بشأن بعض أحكام قانون الولاية على المال
تقدمت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ).
واوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار و نمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات".
وأضافت: "أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر" مضيفة: "حيث أن الاموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون و هو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية (قانون 119 لسنة 1952) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.
وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الاسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور".
