أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء زيادات في رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، تزامنا مع احتجاجات على تدني الأجور.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة برئاسة نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال ، بالتزامن مع تحركات مطلبية واحتجاجات في محيط مقر رئاسة الوزراء في وسط بيروت.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، في ختام الجلسة إن مجلس الوزراء قرر بالنسبة للقطاع العام “تعويضا مؤقتا يسدد اعتبارا من نهاية شهر ماي”، مشيرا إلى إقرار أربعة أضعاف الراتب للعامل في القطاع العام على أن لا يقل التعويض عن 8 ملايين ليرة (82 دولارا أمريكيا) شهريا.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام، بحيث يصبح 450 ألف ليرة يوميا (5 دولارات). كما أقر تعويضا بقيمة 3 أضعاف الراتب الأساسي الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض عن 7 ملايين ليرة شهريا (72 دولارا)، بالإضافة إلى ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ،موضحا أن هذا التعويض المؤقت يتسم بالطابع الاستثنائي.

وبشأن القطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء تمكين جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل من زيادة غلاء معيشة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة (46 دولارا)، ومضاعفة الحد الأدنى للأجور ليصبح 9 ملايين ليرة (92 دولارا).

كما حدد المجلس قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل بـ250 ألف ليرة (دولارين ونصف).

وتطرق ميقاتي في اجتماع مجلس الوزراء إلى التحركات الاحتجاجية، معتبرا أن “المطالب المرفوعة هي في غالبيتها محقة ونعمل لبتها وإقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة”. وأعرب عن تفهمه “للصرخات التي يطلقها المتظاهرون”، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في متابعتها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الاعتصامات التي نفذت اليوم في محيط مقر رئاسة الوزراء في وسط بيروت تخللها مواجهات بين المعتصمين من المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الإدارات العامة، احتجاجا على تدني قيمة رواتبهم في ظل انهيار العملة الوطنية.

ويشهد لبنان منذ أواخر العام 2009 أزمة مالية واقتصادية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات بالعالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتجسدت في انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم والاسعار ونقص المواد الأساسية.