ثمنت النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الموقف الذي عبر عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول ملف “لاسامير”، حيث أكد الأخير في الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الحكومة تعمل على عودة المصفاة للمساهمة في الإنتاج.
وسجل الحسين اليماني الكاتب العام لنقابة البترول، في تصريح لـ”الأول”، بإيجاب “هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة”.
واعتبر اليماني أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير”.
وتابع الكاتب العام لنقابة البترول، “يبدو بأن إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية”.
وقال بايتاس في الندوة الصحفية ليوم الخميس 20 أبريل 2023، “نتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف “لاسامير” حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني”.
وتوقفت مصفاة سامير عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (3.98 مليار دولار)، نسبة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية، وأدى الوضع إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016.
تراوحت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض السعر الذي حدده القضاء المغربي بنحو 800 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وجاءت العروض الراغبة في الاستحواذ على المصفاة، التي كانت هناك مطالب للحكومة المغربية بتأميمها، من دول عدّة، في مقدمتها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
