وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، زار سويسرا والنمسا وإيطاليا وألمانيا هذا الأسبوع، في جولة تهدف إلى تكثيف الجهود لوقف حصول موسكو على تقنيات ذات استخدام مزدوج، وإظهار كيف تحاول روسيا إصلاح سلاسل التوريد الصناعية العسكرية المتدهورة من خلال الالتفاف على ضوابط التصدير الغربية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن إجراءات جديدة تستهدف الأفراد والكيانات التي يُزعم أنها ساعدت على التهرب من العقوبات، كجزء من محاولة لتشديد القيود بشكل أسرع مما تستطيع موسكو معه تطوير وسائل جديدة للالتفاف عليها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم يُكشف اسمه، أن روسيا تستخدم الكثير من الموارد للالتفاف على العقوبات، وأنها تتعلم من دول أخرى، مثل إيران وغيرها، تخضع لعقوبات شديدة، كيفية القيام بذلك، للحصول على التقنيات الحساسة عبر أبواب خلفية.
ولفت إلى أن بعض الدول التي عارضت علناً ما تصفها روسيا بـ«العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا»، كانت «مقصّرة في الإجراءات لضمان عدم تمكن موسكو من استغلال شركاتها ومصارفها لتجهيز قواتها». وأضاف أنه كان هناك «عدد من الأنماط المقلقة في الكثير من البلدان، بما في ذلك في الشرق الأوسط وبين الكثير من جيران روسيا، حيث عمّق الكرملين علاقاته المالية وتدفقاته التجارية مع إغلاق الأسواق الأخرى».
وقال إن روسيا استجابت للاضطرابات في سلاسل التوريد الخاصة بها منذ بدء الحرب من خلال جعل أجهزة استخباراتها تحدد الشركات الدولية للعمل معها. وشدد على أن موسكو كانت تسعى أيضاً إلى ردم المدخلات المفقودة من خلال إعادة توظيف السلع، مثل الرقائق الدقيقة من الإلكترونيات غير العسكرية، فضلاً عن إعادة تجهيز مرافق التصنيع الخاصة بها.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن أولوية الغرب يجب أن تكون حرمان روسيا من الوصول إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج، وقطع الإمدادات عن مرافق إعادة التصنيع للمواد ذات الاستخدام المزدوج.
وقال إن هذه المهمة أصبحت «أكثر إلحاحاً» لأن الصراع في أوكرانيا بات يقترب من «نقطة انعطاف حرجة». خصوصاً وسط تقديرات غربية بأن أوكرانيا تستعد لهجوم ربيعي مضاد، من شأنه أن يغيّر مسار الحرب.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي قوله إنه «يجب توسيع معايير مراقبة الالتفاف على العقوبات... لأن ذلك سيزيد من إحكام الخناق على رقبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عندما يتعلق الأمر بالقدرة على تمويل حربه العدوانية»، وفق تعبيره.
وأشار دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة)، إلى أن مجموعة السبع تبحث توسيع نطاق القيود التجارية على روسيا.
وذكر الدبلوماسيون الأوروبيون أن الولايات المتحدة، من بين دول أخرى، منفتحة من حيث المبدأ على فرض حظر على تصدير منتجات إلى روسيا، مع استثناءات ممنوحة لمنتجات معينة مثل السلع الزراعية والأدوية.
وفرض الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، عقوبات واسعة التأثير على روسيا، رداً على اجتياح أوكرانيا. ويتم حتى الآن فرض حظر فقط على تصدير منتجات معينة. وتشمل تلك السلع في الاتحاد الأوروبي، الطائرات والسلع الفاخرة ورقائق كومبيوتر معينة. وبشكل أساسي، لا يزال يتم السماح بالتصدير إلى روسيا.
وشدد الدبلوماسيون الأوروبيون في بروكسل على أن مباحثات مجموعة السبع في مراحلها الأولية، مضيفين أن حزمة مرتقبة من العقوبات الأوروبية على روسيا ستركز على التحايل على الإجراءات العقابية.
وتضم مجموعة السبع، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمجموعة.
واستهدفت جهود مشتركة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الربيع، دولاً مثل تركيا ودول آسيا الوسطى وأخرى شرق أوسطية، يُشتبه في كونها قنوات لصادرات التكنولوجيا والأدوات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
وفي الآونة الأخيرة، قام مبعوث عقوبات الاتحاد الأوروبي، ديفيد أوسوليفان، بزيارة عدة دول، لإيصال رسالة واضحة من الغرب بشأن تلك القضية.
وفي الأسبوع المقبل سيزور أوسوليفان ومساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون العقوبات إليزابيث روزنبرغ، كازاخستان، وأوزبكستان، وصربيا، وجورجيا، وأرمينيا، للغاية ذاتها.
وقال أوسوليفان للصحافيين في واشنطن، يوم الأربعاء: «هذه العقوبات ستستمر لفترة طويلة... لذلك هناك تفكير مستمر بشأن كيفية تنظيم أنفسنا بشكل مختلف قليلاً من أجل إدارة هذه المهمة، والتي ستكون على عاتقنا لسنوات كثيرة». وحددت وزارة الخزانة الأميركية أنواع المعدات التي تسعى روسيا للحصول عليها، من بينها، مذبذب إلكتروني، ومعدات التصوير الحراري ومكونات إلكترونية مثل محولات الطاقة على أشباه الموصلات، والدوائر الإلكترونية القابلة للبرمجة الميدانية، وتقنيات أخرى. غير أنها لم تذكر الأسلحة التي يجري استخدام هذه المعدات في تصنيعها.
وفي الأشهر الأخيرة، حددت الولايات المتحدة مع شركائها في مجموعة الدول السبع الكبرى، معالجة الثغرات ومكافحة التهرب من العقوبات، أولوية في ظل تضاؤل فرص فرض عقوبات على قطاعات جديدة من الاقتصاد الروسي، خصوصاً أن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي.
وسعى المسؤولون الأميركيون إلى تنبيه كبار مديري وقادة الشركات والبنوك في الدول الأربع، إلى وجود «إشارات إنذار حمراء محتملة» قد تشير إلى التهرب من العقوبات، مثل تزوير العقود وسندات الشحن لإخفاء العلاقات التجارية مع روسيا، وحجب التفاصيل عن الغاية المقصودة من تصدير تلك المواد، وإجراء تغييرات متكررة أو في اللحظة الأخيرة في هويات المستخدمين النهائيين أو المستفيدين.
ورداً على إمكان فرض حظر أوسع نطاقاً على سلع مصدَّرة إلى روسيا، حذرت موسكو أمس (الجمعة)، من أن فرض المزيد من القيود التجارية سينتهي بها المطاف إلى الإضرار بالاقتصاد الدولي ككل.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، إن «الخطوات الإضافية الجديدة التي قد تتم دراستها حالياً في بروكسل وواشنطن، ستؤثر بالطبع على الاقتصاد العالمي».
