علم موقع “الأول” من مصادر جدّ مطلعة أن البرلماني محمد مبديع قد تمّ تقديمه بعد استدعاءه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء.
وقد أوضحت ذات المصادر أنه من المتوقع أن يتوجه النيابة العام اتهامات مباشرة لمبديع تتعلق باختلالت شهدتها جماعة لفقيه بنصالح التي يترأسها القيادي في حزب الحركة الشعبية منذ سنوات طويلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحرك النيابة العامة جاء بعد مراسلات عديدة وجهها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث أن وفد من الجمعية كان له أمس الثلاثاء حيث جرى الاستماع لهم من طرف الوكيل العام للملك.
وأضافت المصادر المقربة من التحقيق، أن النيابة العامة أمرت بوضع مبديع رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في الاتهامات الموجهة للبرلماني.
متن جهة أخرى أشار مصدر قيادي في حزب الحركة الشعبية أن مبديع قدم رسمياً استقالته من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، ومن المنتظر أن يصدر بيان توضيحي من الكتب السياسي حول الموضوع خلال الدقائق القليلة المقبلة.
