تمثل تراكمات مخلفات الهدم والبناء بالشوارع إحدى الظواهر السلبية التي تشوه المظهر الحضاري للمدن وتزعج المواطنين وتعرض صحتهم للخطر، لما تمثله من إعاقة مرورية وتلوث بيئي وسلوك غير حضارى يتسبب في إتلاف أرصفة الشوارع.
ومن جانبها، تنظيم محافظة الجيزة أكمنة صباحية ومسائية فى العديد من المناطق يوميًا لضبط أية سيارات مخالفة تلقى مخلفات الهدم والرتش أسفل الكباري وبالشوارع، خاصة الرئيسية منها والتى تتسبب فى غلق عدد من الطرق، والتحفظ على السيارة المخالفة وعدم الإفراج عنها، إلا بعد سداد قائدها الغرامة المقررة، طبقًا لقرار قيمة إعادة الشيء لأصله، حيث يتم توقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية تصل لـ10 آلاف جنيه مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلا.
وكإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات، يتم حجز السيارة التي تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع بالجيزة لمدة 3 أشهر، واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل.
ووفقا لما حدده القانون رقم "38 لسنة 1967" فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكة الحديد أو في مجرى النيل والنوع والمصارف أو شواطئ البحر مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليهما في الفقرة السابقة. وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
