على جلسة عمل وزارية حول التصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة.
واستعرضت الجلسة نتائج أعمال اللجان الوطنية للتصرف المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة منذ سنة 2011، والصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض سيرها، وأهم المقترحات الكفيلة بتجاوزها، بما يمكّن من إضفاء مزيد النجاعة والفاعلية على عملها، ويسهم في توفير مداخيل إضافية لميزانية الدولة، وإعادة دمج الأموال والممتلكات المصادرة في الدورة الاقتصادية ودفع الإستثمار.
