وضعت مديرية الإدارة المحلية لولاية قسنطينة أول نظام رقمي لتسيير مشاريع التنمية المحلية في البلديات ومتابعتها، حيث سيتيح الاطلاع على تقدم تجسيد البرامج المسجلة ضمن مختلف صيغ التمويل إلى غاية اكتمال جميع العمليات المالية والإدارية والميدانية الخاصة بها، في وقت تراهن فيه السلطات المحلية على اكتساب رؤية أكثر إستراتيجية حول وضعية التنمية وكشف مختلف العراقيل الموجودة من خلاله.
وشرع المكلفون بإثراء قاعدة البيانات الخاصة بالنظام الرقمي الذي يحمل تسمية «نظام تسيير ومتابعة برامج التنمية المحلية»، في العمل بالبلديات منذ فترة، حيث اجتمعوا أمس على مستوى مقر الولاية بالدقسي مع مدير الإدارة المحلية لولاية قسنطينة، ناصر زوقاري، الذي قدم عرضا مفصلا عن البرنامج بحضور الأمناء العامين للبلديات ورئيس بلدية قسنطينة، شراف بن ساري، ومسؤولين إداريين آخرين.
وذكر مدير الإدارة المحلية أن النظام الجديد يعتبر ثالث برنامج حاسوبي تنجزه مصالحه، بعد النظام الرقمي الخاص بممتلكات الجماعات المحلية ونظام الجباية، مؤكدا أن تصميمه وبناءه قد أنجز من طرف مهندسي وإطارات المديرية، دون أن تتكبد أي تكاليف مالية.
وأضاف المسؤول أن النظام الرقمي يندرج في إطار الرقمنة التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية في مختلف المناسبات، كما نبه أن والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، يولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، حيث اعتبر أن الإدارة العمومية في قلب التحول الرقمي، بينما أشار إلى أن ولاية قسنطينة تعتبر نموذجية في هذا الجانب.
وقال نفس المصدر إن تصميم النظام قد احترم الجانب القانوني، وشدد على أن أهم مرحلة لإنجاحه تنطلق من إدخال المعلومة، مبرزا ضرورة إدخال المعلومات الصحيحة، لكنه أوضح للحاضرين أن العمل بالنظام الرقمي المذكور في مجال التنمية المحلية ليس اختياريا، وإنما هو إجراء إجباري.
وقدمت المهندسة المكلفة بالنظام الجديد شرحا للحضور حول مختلف الجوانب الخاصة به، حيث بدأت من طريقة إدخال المشاريع المقترحة لعام 2024 في إطار إعانات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات، انطلاقا من مجال التدخل ومجاله الفرعي، بالإضافة إلى صيغ التدخل، فالتطبيقية مبرمجة بحسب مدونة مجالات التدخل مثلما ينص عليه القانون. ويضم النظام المذكور تحديد رقم ترتيب العملية المقترحة، فضلا عن رقم مداولة المجلس الشعبي البلدي التي تضم المشروع المقترح وتاريخها، كما يدرج رأي مصالح الدائرة سواء بالمصادقة أو التحفظ، كما نبهت المتحدثة إلى إمكانية إضافة البطاقة التقنية للمشروع.
ويسمح النظام الرقمي بمتابعة المشاريع المقترحة، من طرف والي قسنطينة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات ومختلف المسؤولين المعنيين، حيث أوضح مدير الإدارة المحلية أن المشاريع الخاصة ببرنامج 2024 ستدرج بهذه الطريقة، في حين يتضمن الشق الثاني مدى تجسيد العمليات المسجلة.
ويبرز العرض المقدم في عملية المتابعة أن النظام الرقمي يكشف عن جميع المعلومات الخاصة بالمشاريع المسجلة في إطار التنمية المحلية، حيث تضمن نموذج العرض المشاريع المسجلة في إطار إعانات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلدية حامة بوزيان لعام 2023.
ويبين النظام الرقمي مراحل إجراءات الدفع على مستوى الخزينة وإجراءات الرقابة الميزانياتية وآجالها، حيث أكد مدير الإدارة المحلية أن متابعة المشاريع بهذه الصيغة تسمح بكشف العراقيل البيروقراطية وتحديد المسؤولية عنها بدقة، كما أوضح أنه يتضمن وضع صور حول وضعية المشروع المعني من خلال الزيارات الدورية للورشات، فضلا عن مسح مختلف الوثائق الخاصة به، حتى يكون في وسع من يقوم بالمتابعة الاطلاع عليها.
وشدد المسؤول على أن هذا النظام الرقمي سيبني مفاهيم جديدة حول التسيير واقتراح المشاريع التنموية، كما يرسم صورة عامة عن المجالات التي تتركز فيها المشاريع التنموية على حساب مجالات أخرى، حيث أشار إلى أن الجزء الخاص بالمؤسسات المستفيدة من المشاريع المذكورة، أين تظهر المعلومات الخاصة ببلدية حامة بوزيان وجود 516 مؤسسة.
رقمنة أرشيف الجماعات المحلية
وذكر المسؤول أن هذا الشق يعرّف بالمتعامل والمعلومات الجبائية الخاصة به، في حين أكد في رد على تساؤل من الحضور حول المؤسسات المدرجة في القائمة السوداء، بأنه يكشف عنها، لكنه نبه أن الأمر يقوم بالدرجة الأولى على المعلومات التي يقوم الأعوان المكلفون بإدخالها.
وذكر نفس المصدر أن مصالحه تتطلع أيضا إلى إتاحة الاطلاع على سير المشاريع والمشاريع المقترحة للمواطنين أيضا، مع إمكانية تقديم مقترحات أو ملاحظات، لكن الولوج إلى المنصة يكون من خلال الرقم التعريفي الوطني. ونبه نفس المصدر أن النظام محمي من الناحية الأمنية، في حين اقترح رئيس بلدية قسنطينة إدراج عدة نقاط إدخال للمعطيات في النظام الرقمي بحسب المديريات في البلدية.
من جهة أخرى، أوضح لنا مدير الإدارة المحلية أن مصالحه قد رفعت 83 دعوى قضائية بخصوص عدم تسديد تكاليف الكراء الخاص بممتلكات الولاية منذ تبني النظام الرقمي الخاص بممتلكات الجماعات المحلية، كما تم تعريف حوالي 500 من الممتلكات البلدية التي كانت مهملة، وإدراج جميعها في القائمة، معتبرا أنها من أهم النتائج المحصل عليها بعد أكثر من عام من تبني النظام، بالإضافة إلى تسجيل تصاعد مستمر في نسبة تحصيل مبالغ الكراء التي تجاوزت 45 بالمئة بعد أن كانت في مستوى الصفر، حيث غيرت البلديات من طريقة تسيير ممتلكاتها، بالإضافة إلى الوصول إلى نسبة مماثلة في تحصيل الرسوم الستة الخاصة بالبلديات، مثل الرسم على رفع القمامة.
ولفت زوقاري إلى أن إنجاز الأنظمة الرقمية المذكورة يأتي تجسيدا لتعليمات وزارة الداخلية برقمنة أنظمة التسيير الخاصة بالجماعات المحلية، مشيرا إلى أن مصالحه مستعدة لوضع الأنظمة المذكورة لفائدة أي هيئة تابعة لقطاعات أخرى أيضا في حال تلقي طلبات، بينما اعتبر أن التنمية لا تقتصر على المشاريع، وإنما تشمل تطوير المورد البشري أيضا. ونبه المتحدث أن المديرية اعتمدت على إطاراتها في هذا المجال، معتبرا أنها أنظمة نموذجية على المستوى الوطني، كما أشار إلى أن العديد من الولايات طلبت استعمالها، لكنه أبرز أن وزارة الداخلية هي من ستقوم بتعميمها.
واستكملت مديرية الإدارة المحلية إنجاز نظام رقمي جديد حول رقمنة الأرشيف، حيث وضع حيز الخدمة على مستوى أرشيف الولاية، وسيعمم بعد ذلك على مختلف البلديات، في حين قال المدير إنه يشمل رقمنة مختلف الوثائق الإدارية التي وصلت إلى مرحلة الأرشفة مع مسحها وتخزينها في قاعدة بيانات إلكترونية.
سامي.ح