أفادت تقارير رسمية إلى ضبط جرائم تمسّ العديد من أنواع السلع، مثل الأسماك واللحوم والتمور والدقيق والألبان، تشمل تغيير تاريخ الصلاحية، علماً أن الأغذية الفاسدة تحتل المركز الثاني ضمن مسببات التسمم بعد الأدوية.
وكشفت “مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة” في بيان لها، إنها ضبطت 1964 مخالفة في قطاع الأغذية خلال شهر رمضان، توزعت بين 691 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار، وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و423 مخالفة مرتبطة بالزيادة غير القانونية في الأسعار، و36 مخالفة تتعلق بالنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
وسُجلت 380 مخالفة موضوع إنذارات للمخالفين، و1584 حُرِّرت محاضر بشأنها وأُرسِلَت إلى المحاكم، وقامت اللجان المختصة بحجز وإتلاف 33.2 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها”.
التقارير الرسمية تزكي معطيات سالفة للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يعتبر أعلى هيئة رقابية في مجال تدبير المرافق العمومية، التي تضمنت أرقاما خطيرة حول نتائج فحوص قامت بها الهيئة الرسمية المكلفة مراقبة جودة الأغذية المتداولة في الأسواق المغربية، مؤكداً أن المغرب “لا يتوافر على رؤية واضحة أو سياسة عمومية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وعلاوة على ضعف المراقبة محلياً، سجل التقرير سهولة اختراق بعض النقاط الحدودية، وصعوبة المراقبة بسبب تهريب الحيوانات الحية والأدوية البيطرية ومبيدات الآفات الزراعية، وكذا دخول أنواع كثيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.
