بعد تداول أنباء عن اختفاء قاتل الخبير السياسي العراقي هشام الهاشمي، شدد وزير العدل العراقي خالد شواني، على أن الفاعل موجود لدى الدوائر التحقيقية، وليس في سجون وزارته.
وأوضح في مقابلة مع "العربية/الحدث"، أن القاتل لم يكتسب الدرجة القطعية في الحكم ليرسل إلى سجون الوزارة.
كما أرجع السبب إلى وجود عدد كبير من النزلاء في دوائر الإصلاح، ما أجبر الدولة على التعاقد مع شركات في القطاع الخاص.
وذكر أن الوزارة أوضحت أنها وضعت خطة لإعادة تصنيف السجون وفق تصنيفات خاصة وبناء على مشورات من الأمم المتحدة.
وأكد أن عقود الوزارة كانت محصورة بشخصيات وشركات محددة لذا أحالت الملف إلى هيئة النزاهة.
حاولوا إدخال ممنوعات للسجون
أيضاً كشف عن وجود محاولات لإدخال المخدرات إلى السجون من قبل منتسبين، موضحاً أن السلطات أحالت المتورطين إلى المحاكم.
كما تم عزل المتهمين بالاتجار بالمخدرات عن بقية النزلاء، لافتا إلى وجود نية لبناء مصحة تدخلهم في دورات تعافٍ.
ونفى وجود أي عمليات تعذيب داخل دوائر الإصلاح العراقية، موضحاً أن هناك بعض حالات الوفاة شهدتها السجون كانت طبيعية، وأخرى تتعلق بالأمراض.
ماذا عن تزوير العقارات؟
إلى ذلك، أعلن عن صدور قرار بتحويل المستوصفات الصحية في السجون إلى مستشفيات، مشددا على الحاجة إلى بناء سجون أخرى للوصول إلى المعايير الدولية.
وكشف أن منتصف عام 2024 سيتم السيطرة على حالة الاكتظاظ في السجون العراقية، مشيرا إلى وجود 60 ألف نزيل في الدوائر الإصلاحية، 20 ألفا منهم محكومون بالإعدام، و8 آلاف منهم بقضايا إرهابية.
أما عن ملف العقارات، فذكر أن عصابات منظمة تقوم بعمليات ابتزاز وتزوير في الموصل.
وأكد أن هناك لجنة تنظر في الشكاوى والملاحظات بخصوص عقارات الموصل يرأسها قاضٍ، موضحا سعي الوزارة إلى أتمتة ملف العقارات لإبعاده عن التلاعب والتزوير.
ولفت إلى أن وراء عمليات التزوير والتلاعب هو الحصول على مكتسبات مالية، مشددا على أن العصابات هم من العاملين في هذا المجال ويعرفون خارطته.
غضب عارم
يشار إلى أن الخبير العراقي الشهير هشام الهاشمي كان اغتيل في يونيو/حزيران من عام 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة شرق بغداد.
وبقيت محاكمة القاتل رهن التأجيل، بعد أن ألقت القوات الأمنية العراقية القبض عليه في 15 يوليو/تموز من عام 2021، ويدعى أحمد حمداوي عويد الكناني، مع مجموعة مؤلفة من 4 أشخاص نفذوا الجريمة.
كما خضعت المحاكمة للتأجيل ما يقارب 6 مرات، بينما اعترف المتهم بقتل الهاشمي، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول، بعد التحقيق بجريمته.
وأقر في تسجيل بثه التلفزيون بأنه أطلق أربع إلى خمس رصاصات على الهاشمي من مسدسه الحكومي.
في حين لم تعلن السلطات العراقية عن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال، إلا أنها ذكرت أن الكناني ينتمي لجهة خارجة عن القانون.
وأحدث مقتل الهاشمي (47 عاماً)، الذي التقطت كاميرا مراقبة جريمة اغتياله بعدة طلقات نارية، في حينه مناخاً من الترويع والخوف بين النشطاء العراقيين.
