- العمل على تأسيس «دولة تنموية» فى ظل التحديات الداخلية والخارجية الحالية

- وضع استراتيجيات للإصلاح الإدارى واستغلال الكفاءات فى مختلف المجالات

- السماح للأحزاب بممارسة «أنشطة اقتصادية» تحت أعين ورقابة الدولة

- تيسير عقد الأحزاب المؤتمرات والندوات للاحتكاك المباشر مع المواطنين

واصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطنى، للاستماع إلى مقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المنضوية تحت المحاور الثلاثة للحوار: السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

وكما استمعنا إلى رؤية قيادات «التيار الإصلاحى الحر» ومقترحاتهم حول قضايا لجان المحورين المجتمعى والاقتصادى خلال الأعداد السابقة، نستمع اليوم لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان «المحور السياسى».

ويضم «المحور السياسى» فى الحوار الوطنى ٥ لجان هى: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، والمحليات، والأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والنقابات والمجتمع الأهلى. 

شارك فى الندوة من قيادات أحزاب «التيار الإصلاحى الحر»، كل من ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، والدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، والمستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، والدكتور روفائيل بولس، رئيس حزب «مصر القومى»، إلى جانب عدد من مسئولى كل حزب.

«الجيل الديمقراطى»: على المشاركين الحذر من فخ تسييس ملف حقوق الإنسان

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، إن التيار الإصلاحى الحر، الذى يعد «الجيل» أحد مؤسسيه، تقدم إلى الحوار الوطنى بورقتين حول مقترحاته للمحور السياسى، تضمنت أولاها المطالبة بعودة الإشراف القضائى على الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، فيما دارت الثانية حول السلطة التشريعية.

وأوضح أن الورقة الثانية تناولت المادة الخاصة بشرط التفرغ لعضوية البرلمان، خاصة أن جميع الدساتير السابقة كان يتضمن شرط تفرغ النائب لمهام عضوية المجلس، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لتنفيذ ذلك.

وأضاف «الشهابى» أن الورقتين تضمنتا مقترحات حول ضرورة تغيير النظام الانتخابى الحالى، واستبداله بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، معتبرًا أن هذا النظام الانتخابى يعد الأفضل، لكونه لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا كما تمثل مختلف الفئات.

وشدد على ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب، خاصة أنها مطلب دستورى، بعد أن جعل دستور ٢٠١٤ المحليات الفرع الثالث للسلطة التنفيذية، بعد رئيس الجمهورية والحكومة.

وتابع: «التيار الإصلاحى الحر سيتبنى فى الحوار الوطنى إصدار قانون المحليات وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المختلفة، ويؤكد أنها كانت واجبة فى دور الانعقاد السنوى الأول من الفصل التشريعى الأول، أى فى عام ٢٠١٥».

وأكد أن وجود المجالس المحلية سيسهم فى حل أكثر من ٨٠٪ من مشكلات المواطنين، ما يحقق الرضا الشعبى، وهو أمر ضرورى فى ظل المخططات التى تُحاك ضد الدولة المصرية، لكونه يسهم فى تكاتف الشعب خلف قيادته السياسية.

واستطرد: «نطالب بإعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧، لأنه من غير الطبيعى أن يستمر قانون الأحزاب السياسية فى حكم عمل الأحزاب على مدار أكثر من ٤٠ سنة دون إجراء أى تعديلات عليه».

الأمر نفسه أكده أحمد عبدالقادر، أمين قطاع شمال الجيزة بحزب «الجيل»، الذى شدد على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية وتشكيل المحليات، خاصة أنها تتصل بكل الأمور الخاصة بحياة المواطنين.

وقال: «صدور هذا القانون ستكون له أصداء على المستوى الدولى، وسيساعد على الوفاء بالتعهدات الدولية لمصر فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية، ويضيف إلى ما تحقق فى ملفات أخرى، مثل تمكين المرأة والشباب والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها».

وأضاف: «نعانى من قصور فى السلطة التنفيذية لعدم وجود المحليات، لذا لا بد من إصدار القانون لأنه سيساعد فى تحقيق الرضا الشعبى، خاصة أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة تحتاج إلى إدارتها بشكل رشيد ومستدام، وهو ما سيتحقق عبر المجالس المحلية»، لافتًا إلى أهمية إجراء تلك الانتخابات عبر نظام القائمة النسبية، لتحقيق المستهدف منها.

فيما اعتبر الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب «الجيل الديمقراطى»، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قوانين المنظمات النقابية لم تتح الفرصة للنقابات العمالية للعمل بشكل جيد، مطالبًا بتعديل تلك القوانين.

وقال: «نصت قوانين المنظمات النقابية بالمفاوضة الجماعية ثم الإضراب، ومن المهم أن يتم العمل على تدعيم المفاوضة الجماعية، بحيث تكون ملزمة لصاحب العمل لتنفيذ نتائجها، فلا يوجد ما يلزم صاحب العمل بتنفيذ النتائج، ما يهدد بحدوث إضرابات عمالية».

وأضاف: «وفقًا للقانون، فإن الجهة المشرفة على طلبات المفاوضة الجماعية هى وزارة القوى العاملة، لكن لا توجد أحكام رقابة على المفاوضة الجماعية، ولا بد أن يكون القضاء هو المشرف عليها، أو أن تكون هناك لجنة مفوضة من القوى العاملة تكون لها صلاحية إلزام صاحب العمل بتنفيذ نتائج المفاوضة الجماعية». 

ودعا «هجرس» للإشراف القضائى على انتخابات النقابات العمالية، ولو بنسبة ٧٠٪، وكذلك على تنفيذ بند الحصانة للقيادات العمالية لدعمها فى استمرار مهمتها كممثلة للعمال.

من جهته، طالب المهندس حسام عطفت، أمين لجنة المهنيين بحزب «الجيل» عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تكون النقابات المهنية هى الاستشارى الأول للدولة، سواء فى التخطيط أو المتابعة أو التنفيذ، لتحقيق التكاتف بين أجهزة الدولة ودعم عمل النقابات على تنمية المجتمع.

وطالب بتعديل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالنقابات، لزيادة مواردها ودعمها ماديًا، وتقديم خدمات ودورات تدريبية للخرجين والطلبة.

ودعا لعدم ترخيص جامعات جديدة إلا بالرجوع للنقابات المختصة، وعدم ممارسة العمل فى المهن المختلفة دون الحصول على ترخيص بممارسة المهنة من النقابة المختصة، وتغليظ عقوبة انتحال الصفة، داعيًا لتفعيل التصويت الإلكترونى فى الانتخابات النقابية.

وفى الإطار ذاته، أشاد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب «الجيل»، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرًا أنها أعادت صياغة الملف الحقوقى فى مصر بشكل كامل، مطالبًا بتقصير مدة الحبس الاحتياطى بما يخدم تلك الاستراتيجية.

وأضاف: «فيما يخص ملف الحبس الاحتياطى لم تكن هناك أزمة فى هذا الملف فى الفترة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٣، إذ نص القانون المعمول به وقتها على تحديد مدد الحبس الاحتياطى بـ٢٤ شهرًا كحد أقصى، لكن القانون الصادر فى ٢٠١٣ سمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطى إلى ما لا نهاية، وهو ما يجب إلغاؤه».

وتابع: «أوجه التحية للقيادة السياسية فيما يخص تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان، لأن النظام الحالى تعامل مع تلك القضايا بجدية، خلافًا لما كان يحدث سابقًا، وما يؤكده هو إصدار الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

«الاتحاد»: المطالبة بالإشراف القضائى على الانتخابات

دعا المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، القوى المشاركة فى الحوار الوطنى لعدم الانسياق لفخ تسييس ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدستور نص بأنه يجوز للرئيس إصدار قرارات بحكم القانون ولدينا بالفعل استراتيجية وطنية تحكم هذا الملف، فالقيادة السياسية تعمل بطريقة منهجية فى هذا الشأن.

وأضاف أنه بالنسبة لقضية الحبس الاحتياطى فهناك بدائل يجب تفعيلها، مثل الإجراءات الاحترازية وعدم مغادرة المنزل وحظر التعامل مع مؤسسات الدولة والأسورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام بدائل الحبس الاحتياطى فيما يتعلق بالقضايا التى لا تمس الأمن القومى مثل قضايا النشر أو قضايا الرأى وغيرهما.

ودعا «صقر» لتعديل النظام القضائى، مشيرًا إلى أن النيابة لديها سلطة التحقيق والاتهام، وهو أمر يجب تغييره، كما يجب أن يفصل القضاة فى قضايا الحبس الاحتياطى.

وقال عامر أبوزيد، أمين حزب الاتحاد بسوهاج، إنه لا بد من الاستعداد بقوة لانتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن إصدار قانون الإدارة المحلية تأخر كثيرًا، مطالبًا بالتعجيل فى صدوره، بعد أن توقفت المجالس المحلية عن العمل لما يقرب من ١٢ عامًا.

وأضاف: «لسنا فى حاجة لـ٥٠٪ (عمال وفلاحين)، وهناك إشكالية فى الفئات المستثناة، فهى لا تنطبق على كثيرين، كما توجد مدن جديدة لا يوجد بها عمال وفلاحون، ولا بد من تغيير صفة العمال والفلاحين، وأن يُنص صراحة على أن كل من يعمل بالدولة فهو عامل».

وقال عماد سلامة، أمين الشباب بحزب الاتحاد، إن الجمعيات الأهلية ازدهرت فى مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور ١٩٢٣ فى مادته رقم ٣٠ بحق المصريين فى التجمع وتكوين جمعيات.

وأضاف أن الجمعيات الأهلية تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة، فهى كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة وتعزيز الوعى بالآليات الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير فى السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى.

واقترح أمين الشباب عددًا من التوصيات لتحسين أداء العمل الأهلى، فى مقدمتها الحد من تدخلات جهة الإدارة فى ممارسة الجمعيات للأنشطة المصرح بها، إضافة إلى تعاون الدولة مع الجمعيات الأهلية لتعزيز ثقافة التطوع خاصة بين طلاب الجامعات والمدارس.

وأوصى بإتاحة مساحة أكبر من التشبيك بين منظمات المجتمع المدنى والدولة، ورسم خارطة عمل مجتمعى للدولة لحث الجمعيات الأهلية على المشاركة بها، وتوفير فرص وحوافز تسمح للمنظمات الدولية بفتح مكاتب إقليمية بمصر.

وأكد «سلامة» أهمية تعزيز الشفافية بين جهة الإدارة والمجتمع المدنى، وأن تكون قرارات رفض طلبات الحصول على تمويل مسببة إضافة إلى حذف المادة ١٥ من القانون ليتسنى للجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات الرأى والأبحاث الميدانية.

«مصر القومى»: تشكيل لجنة الأحزاب من السياسيين وإعادة تبعيتها لـ«الشيوخ»

قال المستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى، إن الحياة السياسية فى مصر يحكمها قانون الأحزاب الذى صدر برقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧، ومنذ ذلك الحين لم يجر أى تعديل على القانون حتى بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، باستثناء تعديل وحيد ألغى المادة التى تتيح للأحزاب تلقى دعم مالى من الدولة، ومن بعد هذا التعديل أصبحت عاجزة عن مواجهة الأعباء المالية واكتفت بتحصيل الاشتراكات من الأعضاء. وأضاف: «لدينا ١٠٤ أحزاب معظمها لا تملك مقرات وهناك رؤساء أحزاب بالكارنيه فقط، ولا بد من إعادة النص الذى يتيح للأحزاب الحصول على دعم مادى من الدولة». وأشار «بولس» إلى أن لجنة شئون الأحزاب المنوط بها الموافقة على إنشاء الأحزاب أو الفض فى المنازعات الخاصة بها تتشكل من ٧ قضاة، بينما الأفضل أن يجرى تشكيلها من سياسيين، لأنهم الأقدر على تفهم طبيعة وخصوصية الحياة الحزبية، وأن تعود تبعيتها إلى مجلس الشيوخ مثلما كان معمولًا به سابقًا. وأشار إلى أن النص الخاص بعدم جواز تغيير صفة النواب الحزبية إلا بموافقة ثلثى الأعضاء يعيد البرلمان لما كان يثار سابقًا بأنه سيد قراره، إذ يصبح لمجلس النواب الحرية فى تغيير التوجهات الحزبية بغض النظر عن آراء المواطنين، مؤكدًا ضرورة صياغة تعديلات جادة لصالح الأحزاب السياسية.

«الإصلاح والنهضة»:  سرعة عقد انتخابات المحليات.. وإقرار تقسيم إدارى جديد

رأى الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، أن هناك «قصورًا» فى الواقع السياسى وغيابًا لـ«التربية السياسية الصحيحة»، مرجعًا ذلك إلى غياب المحليات.

وشدد «عبدالعزيز» على أهمية وجود المحليات، لتخفيف العبء عن نواب البرلمان، مضيفًا: «لن تظهر آثار الحوكمة السياسية ولا الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الملف، ما لم يظهر قانون المحليات وتُجرَى انتخابات المجالس المحلية التى تربى أجيالًا لديها وعى سياسى».

وحذر عضو المجلس الرئاسى لـ«التيار الإصلاحى الحر» من خطورة غياب المحليات، باعتبارها القادرة على حل الأزمات اليومية للمواطنين، مطالبًا بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية.

وأوضح أن أهمية قانون الإدارة المحلية تعود إلى دوره فى ضبط حركة الشارع، وتدريب الكادر السياسى على كيفية التعامل مع مشكلات المجالس المحلية، معتبرًا أن هذا القانون يمثل عصب إدارة الدولة، نظرًا لارتباطه بالشارع، وكون هذه المجالس تكملة لمهام أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على أرض الواقع.

كما نبه إلى ضرورة مناقشة ملف «الأقاليم الاقتصادية»، وإعادة تقسيم الدوائر بشكل يكفل لكل إقليم استغلال الموارد المتاحة به، بما يسهم فى تحقيق التنمية والوصول إلى فرص اقتصادية مهمة.

وطالب الدكتور أيمن مرسى زكى، عضو المكتب السياسى لحزب «الإصلاح والنهضة»، بفصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الإدارة المحلية، لتمارس هذه المجالس مهامها باستقلالية، وتتمكن من أداء دورها الرقابى.

واعتبر أن قانون الإدارة المحلية يحتاج لأكثر من إصدار، نظرًا لأن تجربة «اللامركزية» فى مصر تحتاج لحل المعضلات التى تعوق التنمية السياسية وتطبيق مبادئ الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا القانون أحد القوانين المكملة للدستور، وإقراره يحتاج إلى حوار مجتمعى ضخم.

وأفاد بأن مشروع القانون المطروح فى مجلس النواب منذ سنوات يُحمِّل المحافظ المسئولية الأكبر، ويحد من «استقلالية» الوحدات المحلية، كما أن ٧٠٪ من تمويلات هذه الوحدات من الدولة، لذا لا بد من منحها الفرصة لتنمية مواردها والتصرف فى أوجه إنفاقها على البنود ذات الأولوية.

وطالب أيضًا بإعادة النظر فى التقسيم الإدارى الحالى، خاصة أنه موروث منذ عهد محمد على، وهى تقسيمات مهمة فى الانتخابات بمختلف أنواعها، لافتًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة وضع معايير محددة وواضحة لتشكيل الوحدات المحلية، وإصدار قانون خاص بها يفى بالاستحقاقات الدستورية ويتوافق مع طبيعة المجتمع.

وقال الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»: «كقوى سياسية نحتاج إلى استغلال الفرصة المتاحة، خاصة أن لدينا رئيسًا مستقلًا غير محسوب على طرف سياسى بعينه، وهى فرصة كبيرة للجميع»، مضيفًا: «نحن نتحدث عن حوار سياسى دعا إليه رئيس الجمهورية، وهى فرصة يجب استغلالها بقوة».

ورأى «نبيل» أننا نحتاج إلى العمل على تأسيس «دولة تنموية»، فى ظل التحديات الحالية التى تواجه مصر، وعلى رأسها التغير المناخى والصراعات الإقليمية والدولية، وهى أمور تتطلب استغلال الدعوة للحوار الوطنى لعرض تلك القضايا ومناقشتها باستفاضة، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، فى المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، علاوة على استغلال الكفاءات فى مختلف المجالات، معتبرًا أن هناك ضرورة لـ«حوكمة» التنمية السياسية، ووضع وتنفيذ خطة للإصلاح الإدارى وصناعة السياسات، وهى أمور متعلقة بالأحزاب السياسية.

وقال الدكتور على عبدالمطلب، القيادى فى حزب «الإصلاح والنهضة»، إنه لا بد من العمل على إعداد كوادر سياسية مؤهلة للترشح لمناصب رسمية، وأن تكون الأحزاب «حاضنات» لإعداد الكوادر السياسية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى تجربة «البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب» و«تنسيقية شباب الأحزاب»، ونجاحهما فى إخراج كوادر سياسية. وطالب بأن تتاح للأحزاب فرصة ممارسة «أنشطة اقتصادية» تحت رقابة الدولة، وتيسير إجراءات عقد المؤتمرات والندوات للاحتكاك المباشر مع المواطنين.

وقال مؤمن راشد، عضو الأمانة العامة لحزب «الإصلاح والنهضة»، إن الدولة حصرت القرى والنجوع التى تحتاج إلى تنمية ورفع كفاءة الخدمات بها، ثم بدأت فى تنميتها وتقليل الفجوة الكبيرة بينها وبين المدن. 

ورأى «راشد» ضرورة دعم ثقافة التطوع، سواء للشباب أو المحالين إلى المعاش من أصحاب الخبرات، بجانب توفير البيئة القانونية للعمل الأهلى، خاصة فى ظل وجود «التحالف الوطنى للعمل الأهلى».

واختتم بقوله: «الإرادة السياسية متوافرة، ولا بد من دعم إعلامى لثقافة العمل الأهلى والتنموى لتحقيق التنمية المستدامة».