الجزائر – كشفت وزيرة الرقمنة والاحصائيات، مريم بن مولود، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تقديم قبل نهاية شهر مايو الجاري خرائط طريق أعدتها افواج عمل المجلس الوطني للإحصائيات والتي ستستعمل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصائيات.
وأوضحت السيدة بن مولود، خلال ندوة صحفية نشطت على هامش تنظيم جلسة استثنائية للمجلس الوطني للإحصائيات، التي هي ايضا رئيسته، بان تقديم هذه الخرائط سيتم خلال “دورة استثنائية ثانية ستجري قبل نهاية شهر مايو الجاري”.
كما اشارت، الى ان رئيس كل فوج عمل مطالب بإعداد خارطة طريقه التي تتضمن الاعمال المطلوبة والاعمال الفرعية والمواعيد النهائية.
وتابعت تقول، ان رؤساء الأفواج سيكونون قادرين على رفع العراقيل المرتبطة بتنفيذ خارطة طريقهم و لكن “بشكل علمي حتى لا تكون معرقلا لتجسيدها”.
وأضافت الوزيرة ان الهدف من تنظيم الدورة الاستثنائية ليوم الثلاثاء يتمثل في وضع قواعد جديدة للإحصائيات سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
كما اكدت، ان “لهذه الاستراتيجية متطلباتها المتمثلة في التحسين والتطوير”.
كما يتضمن جدول اعمال هذه الدورة الاستثنائية الاولى للمجلس، مواضيع اخرى -تضيف السيدة بن مولود-، مشيرة الى ادماج “الاقتصاد غير الملحوظ”، و كذلك ادماج القطاع الخاص، فضلا عن التحقيقات الاقتصادية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة مع الديوان الوطني للإحصائيات.
أما فيما يخص الديوان الوطني للإحصائيات، فقد اشارت الوزيرة الى “مراجعة تنظيم و تسيير” هذا الديوان “كونه هيئة مركزية مكلفة بالإحصائيات”.
وفي معرض تطرقها لمسالة الحسابات الاقتصادية، اكدت الوزيرة على “ضرورة التكفل العاجل بموضوع الحسابات الاقتصادية وتحسين نوعيتها”.
كما اشارت الى اهمية الحسابات الاقتصادية، سيما الناتج الداخلي الخام وتحسين سنته المرجعية التي تمثل، حسب رأيها، “تحديا كبيرا في النظام الوطني للإحصائيات و من بين اهم انشغالات الحكومة بالنظر الى السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد”.
وتابعت تقول ان ذلك يتطلب “التكفل السريع بالتحقيقات الاقتصادية، سيما تلك المتعلقة باستهلاك الاسر، من اجل استغلالها في مراجعة السنة المرجعية و تقييم الناتج الداخلي الخام”.
من جانب اخر، أشارت السيدة بن مولود ردا على اسئلة وسائل الاعلام بانه من المرجح الكشف عن النتائج النهائية للإحصاء العام للسكان والاسكان، “خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو الجاري”.
Source link
