وبعد الاقتراع الذي جرى الخميس لتجديد المجالس البلدية وبدأت نتائجه تُنشر ليلاً، مُني المحافظون الذين يحكمون البلاد منذ 13 عامًا بخسائر كبيرة في المعاقل التقليدية لليمين البريطاني.
وفي تعليق على شبكة سكاي نيوز، قال رئيس الحكومة ريشي سوناك إنّ "الأمر يثير الاحباط لدى هؤلاء المستشارين المحافظين الكادحين"، مكررًا وعوده على المستوى الوطني بشأن الاقتصاد والصحة ومكافحة الهجرة غير القانونية.
وكان سوناك صرّح الأربعاء أنّه يتوقع انتخابات "صعبة".
أمّا حزب العمال الذي يأمل في أن ينجح زعيمه كير ستارمر في تولّي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة المقبلة المقرّرة في نهاية العام المقبل، ففاز بالمجلسين المحليين لبليموث (جنوب) وستوك أون ترينت (شمال)، "عاصمة" بريكست التي صوّت 69 بالمئة من ناخبيها لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016.
وخسر المحافظون أيضاً المجلس المحلّي في هيرتسمير بشمال غرب لندن حيث يشغل نائب رئيس حكومتها أوليفر دودن مقعداً نيابياً.
وعشيّة تتويج الملك تشارلز الثالث، خسر المحافظون أيضًا منطقتي رويال بورو اوف ويندسر وميدنهايد، لمصلحة الليبراليين الديموقراطيين (وسط).
وبعد فرز الأصوات في 62 من المجالس المحلية الـ230 التي جرى التنافس عليها، خسر المحافظون 225 مقعداً وربح حزب العمال 120 مقعداً. وكسب الديموقراطيون الليبراليون 59 مقعداً وفاز دعاة البيئة في حزب الخضر بـ 32.
وثيقة هوية للتصويت
وقالت منسّقة الحملة الوطنية لحزب العمّال شبانة محمود إنّ "هذه النتائج تشكّل كارثة لريشي سوناك الذي يعاقبه الناخبون على إخفاقات المحافظين".
ويتوقّع حزب العمّال تقدّماً بنسبة 8 بالمئة على الأقلّ على المحافظين، وهو فارق يرى أنّه سيترجم بفوز إذا تكرر في الانتخابات التشريعية التي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح جدًا للعماليين فيها.
وقال خبير استطلاعات الرأي جون كيرتس عالم السياسة في جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا مؤخرا إنّ تقدّم حزب العمال بفارق يتجاوز 10 نقاط من شأنه أن يبشر بالخير للفوز في الانتخابات العامة.
وصرح لشبكة "بي بي سي" أنه قبل وصولهما إلى السلطة في 1997 و2010 حقق كل من العمالي توني بلير والمحافظ ديفيد كاميرون نجاحا بأكثر من 10% في الانتخابات المحلية التي سبقت الاقتراع التشريعي.
من جهته، عبّر زعيم الديموقراطيين الليبراليين إيد ديفي عن سعادته.
وقال "تجاوزنا كل التوقعات"، مرحّباً بالضربة التي تلقّاها "الجدار الأزرق" المحافظ، في إشارة إلى مجموعة من الدوائر الانتخابية البرلمانية في جنوب إنكلترا تصوّت تقليدياً لحزب المحافظين لكنّها عارضت بريكست.
وشهدت هذه الانتخابات تطبيق شرط غير مسبوق للناخبين وهو إبراز وثيقة هوية حتى يتمكنوا من التصويت.
وأثار هذا التغيير ضجة واعتبره معارضوه أنه مناورة لاستبعاد بعض الناخبين و لا سيّما الشباب والطبقات العاملة لأنّ بطاقة الهوية التقليدية لا وجود لها. وفي صفوف حزب العمال رأى نواب أنّ القرار يهدف إلى الحدّ من تقدمهم الذي تشير إليه استطلاعات الرأي.
وقالت منظمة "إيليكتورال ريفورم سوسايتي" التي تعارض هذا الشرط أنّ "لديها أمثلة على عدد كبير من الناخبين الذين لم يتمكّنوا من التصويت"، بينما قالت هيئة المدراء المحليين لعمليات الاقتراع إنّ التصويت جرى "بشكل جيد كالعادة".
© 2023 AFP
