لازالت سياسية الحكومة اتجاه مشكل ارتفاع الأسعار والإجراءات المتخذة محط تنديد من قبل العديد من الأحزاب المغربية، حيث ندد الحزب “الاشتراكي الموحد” بـ”سياسة الصمت اتجاه ارتفاع الأسعار، وغياب الحلول السياسية والاقتصادية للحد من آثارها على الفئات الشعبية”.
وعبر الحزب في بيان لمجلسه الجهوي للدار البيضاء سطات، عن تذمره من الخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية (صحة وتعليم)، والجماعات الترابية، ومن قطاع النظافة والنقل المتسم بالفوضى والعشوائية، وغيرها من خدمات القرب الضروري لحياة المواطنين والمواطنات.
وأكد البيان على أن “الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتسم بالتراجعات، وعودة السلطوية الفاضحة في التضييق على الحريات العامة والخاصة، من خلال المحاكمات الكيدية الجائرة المستهدفة لحرية الراي والتعبير في فضح الفساد المستشري في دواليب الإدارة والمؤسسات المنتخبة”.
كما أدان المصدر ذاته، “المتابعة الكيدية ضد يوسف بنصباحية الكاتب المحلي للحزب، نتيجة وقوفه مع المواطنين ذي الحقوق، معبرا عن تضامنه المطلق مع كل المتابعين على خلفية ممارسة حقهم في الرأي والتعبير”. مطالبا في الآن ذاته بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والصحفيين والنشطاء المسجونين”.
