الخليفة هوقائد مسلم على الدولة الإسلامية ليحكمها بالشريعة الإسلامية ، وسمي بذلك لأن الخليفة هوقائدهم وهومن يخلف محمد رسول الله في الإسلام لتولي قيادة المسلمين والدولة الإسلامية ، وأول من لُقب به هوأبوبكر الصديق ، وكثيرا ما يشار إليه أيضًا الأمير أمير المؤمنين .

تاريخ اللقب

كان سبب هذا اللقب حتى الخليفة الأول أبوبكر الصديق كان يلقب بخليفة رسول الله، فلما بويع عمر للخلافة ناداه الناس بخليفة خليفة رسول الله، فنطق لهم إذا هذا أمر يطول، فقولوا غير ذلك، فنادوه بأمير المؤمنين ، فوافق ومضت سنة بين الناس منذ ذلك الحين ولقب خليفة يُطلق على الحكام المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين ابتداءً من عمر بن الخطاب حتى نهاية الدولة العثمانية. ولم يكن هذا اللقب على أساس التزكية دائماً وإنما لُقب لمن يتقلد منصب الخليفة، وذلك كما هوالحال اليوم للألقاب التي تطلق على حكام ورؤساء الدول.

ممن لُقِب بالخليفة

أول الخلفاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة (أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب، وبعدهم الأمويين ، والعباسيين ، والعثمانيين، وأحيانا، عن طريق المنافسة الأسر الحاكمة في الأندلس وشمال أفريقيا، ومصر. وكان معظم حكام المسلمين من الأمراء أوالسلاطين، يقدمون الولاء للخليفة، وقد انتهت الخلافة منذ إعلان جمهورية هجريا إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924، على الرغم من دعوة بعض الأفراد والجماعات لترميمها.

في القرآن الكريم

وردت حدثة خليفة في القرآن الكريم مرتين :

•  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ   ، نطق ابن كثير: «أي: قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل ، كما نطق تعالى : (وهوالذي جعلكم خلائف الأرض) ، ونطق (ويجعلكم خلفاء الأرض) .»
•  يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ   ، نطق القرطبي :«أي ملكناك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر»

الإمامة العظمى

الإمامة العظمى هي الخلافة، والإمام هوالذي يقتدي به الناس في أقواله وأفعاله، وأئمة المسلمين فهماء الدين وهم ورثة الأنبياء في حمل الفهم وتأدية المهام الدينية تجاه عامة الناس، وتختلف هذه المهام باختلاف المراتب الفهمية والصلاحيات المسندة إليهم، وقد تعارف الناس في تاريخ الخلافة الإسلامية على حتى الإمامة تضم: الأئمة المجتهدون على اختلاف مراتب الاجتهاد، والفهماء المتخصصون في علوم الدين، ومنهم أئمة الناس في الصلاة، وأهل الحل والعقد من فهماء الدين، والخلفاء والسلاطين أوالملوك والأمراء وغير ذلك من مسميات المناصب السياسية، وسبب ذلك حتى ولاة الأمر حكام المسلمين كان اختيارهم في الابتداء على أساس حتىقد يكونوا أئمة في الدين، والخلفاء الراشدون كانوا كذلك، وكان جميع منهم إماما مجتهدا في فروع الأحكام الفقهية، يؤم الناس في صلاة الجماعة والجمعة ويخطب فيها وفي العيد وغيره وتجتمع عليه حدثة المسلمين، ويتولى شؤون قيادة المعارك، ويتعهد الرعية ويتولى أمور المسلمين والقضاء والتعليم ويعين الولاة والقادة والقضاة وغير ذلك، وله حتى يستنيب غيره في تأدية المهام براءة للذمة. والخلافة هي إمامة في الدين باعتبار حتى فهماء الدين حملة الشريعة هم أئمة المسلمين، وهم المستخلفون ليقتدي بهم الناس. والكثير من أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم وكالأئمة الأربعة وغيرهم من أعلام الدين كانت مهمتهم فهمية، ولمقد يكونوا يسعون بفهمهم للحصول على السلطة، وكان الصحابة يختارون للخلافة أفضلهم وأفهمهم في الدين ويلتزمون طاعته، ولم يتخذوا من فهمهم سلما للوصول إلى مناصب سياسة ومعارضة الحكام ومنازعتهم. والخلافة أوالإمامة العظمى هي ولاية عامة، والإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ومن ثم اشترط فيه ما شرط في القاضي وزيادة. ويسمى الخليفة إماما؛ لأن اختيار الخلفاء الراشدين قام على أساس حتىقد يكون الخليفة إماما مجتهدا في أعلى رتبة ممكنة من الفهم في الدين يقتدي به الناس في الفهم والدين ينقادون لحكمه ويصلون خلفه وتجب عليهم طاعته. نطق الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا». ونطق سعد الدين التفتازاني في المقاصد: «الإمامة: هي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي ». ونطق إمام الحرمين: «الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين». فيتولى أمور الرعية ويتفقد أحوالهم ويراعي مصالحهم ويقيم أحكام الدين وشعائره، ويلجأ إليه المظلوم فينصفه وينصره، ويأمن به الخائف، ويبتر تمادي الظالمين وقاطعي الطريق والمفسدين، وفي الحديث: «عن أبي هريرة عن النبي نطق: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه». نطق النووي: «قوله : «الإمام جنة» أي: كالستر؛ لأنه يمنع العدومن أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته، ومعنى: «يقاتل من ورائه» أي: يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا، والتاء في «يتقى» مبدلة من الواولأن أصلها من الوقاية».

نطق ابن خلدون: «ثم إذا نصب الإمام واجب قد عهد وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في جميع عصر من بعد ذلك، ولم تهجر الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام». نطق: وإذا تقرر حتى هذا النصب واجب بإجماع فهومن فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعاً طاعته، لقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾. ذكر سعد الدين التفتازاني أدلة الجمهور على وجوب تنصيب خليفة في متن المقاصد بقوله: «لنا وجوه: الأول: الإجماع وهوالعمدة حتى قدموه على دفن النبي الثاني: أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود وسد الثغور ونحوذلك مما يتعلق بحفظ النظام، الثالث: حتى فيه جلب منافع ودفع مضار لا تحصى وذلك واجب إجماعا، الرابع: وجوب طاعته ومعهدته بالكتاب والسنة، وهويقتضي وجوب حصوله وذلك بنصبه». انتهى باختصار من كلام السعد. ووجوب نصب الإمام ثابت بالأحاديث السليمة الواردة فِي التزام جماعة المسلمين وإمامهم، مثل حديث: «من توفي وليس فِي عُنُقه بيعَة توفي ميتَة جاهلية». و«عن حذيفة بن اليمان نطق له: "تلْزم جماعة المسلمين وإمامهم"».

وقد أجمع الصحابة على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين، واستقر أمر الأمة بعدهم على ذلك، ومضى هذا على مدى قرون من التاريخ الإسلامي، وكانت الخلافة العثمانية آخر دولة للخلافة الإسلامية، حيث بذلت الدول المعادية للإسلام جهودا مكثفة لإضغافها واحتلال معظم الولايات الإسلامية وتفكيكها، وانتشار المستشرقين لاستنهاض الأفكار المعارضة للحكام، وبعد غياب الخلافة العثمانية تقسمت الولايات العثمانية إلى دويلات استقلت جميع دولة منها عن مركزية الخلافة الإسلامية، ورغم ذلك فإن هذه الدول الإسلامية التي تحولت من حال الاجتماع إلى التفرق على هذا النحولم تخرج قوانينها وأنظمتها عن تحكيم الشرع الإسلامي وإن تفاوتت في مدى الالتزم والتطبيق. وولاية الأمر بمفهومها الجديد تعني: مهمة ملوك ورؤساء الدول الإسلامية، وقد كان تنصيبهم يتم عن طريق خليفة المسلمين، بالولاية العامة التي تسمى بـ«الإمامة العظمى» وهي تحمل معنى أوسع من المعنى المتعارف عليه في العصر الحديث، وقد نص الفهماء وبصرف النظر عن المصطلح السياسي في مفهوم الإمامة أوالرئاسة أوالخلافة أوغيرها من التسميات المتنوعة فالحكم الشرعي في ولاة الأمر واحد، من حيث وجوب الطاعة وعدم جواز الخروج عليهم. فالخلافة وإن لم تعد تحمل تلك المواصفات فهي لا تختلف في مسائل تنصيب ولاة أمر المسلمين ووجوب طاعة ولاة الأمور. وقد أجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وجمهور الطوائف الأخرى على حتى نصب الإمام أي: توليته على الأمة واجب على المسلمين شرعا لا عقلا فقط؛ لأن الحاكم مأمور بوظائف دينية كما حتى الرعية مأمورون ديانة بطاعة ولي الأمر. واتفق جمهور أهل السنة والجماعة على حتى حكم تنصيب الخليفة أوالحاكم واجب شرعي؛ لحماية مصالح الناس، وأقوال الخوارج ومن وافقهم بخلاف ذلك لا يقوى على معارضة الإجماع.

وقد تظافرت الأدلة الشرعية على وجوب طاعه ولاة الأمر بنصوص الكتاب والسنة والإجماع، نطق الله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾، وفي الحديث: «عليكم بالسمع والطاعة» أي: لولاة الأمور، نطق أبوالحسن الأشعري: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى حتى جميع من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أوغلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أوعدل وعلى حتى يغزوا معهم العدوويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد».

طرق انعقاد الإمامة وتنصيب ولاة الأمر

تنعقد الإمامة بطرق أحدها: بطريق البيعة أي: بيعة أهل الحل والعقد من الفهماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفة عهدا، وأما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة بها، وثانيها: باستخلاف الإمام واحدا بعده، أوباستخلاف عدد يختار أهل الحل والعقد واحدا منهم، نطق النووي: «وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من الفهماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، وباستخلاف الإمام، فلوجعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف، فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع الشروط وكذا فاسق وجاهل في الأصح».

شروط الإمام

ذكر الفهماء شروطا متعددة فيمن يتولى منصب الخلافة، ومنها ما متفق عليه ومنها مختلف فيه، وهذه الشروط في الابتداء، أي: في ابتداء تنصيب الخليفة، أما في الدوام ففيه تفصيل، نطق النووي: «شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق وعدلا».

شرط الإمام كونه مسلما ليراعي مصلحة الإسلام وأهله، وهذا باتفاق جمهور أهل السنة والجماعة، أما من كان من غير المسلمين كاليهودي أوالنصراني أوغيره فلا ولاية له على المسلمين، وكونه مكلفا؛ لأن غيره مولى عليه فلا يلي أمر غيره، وأنقد يكون حرا؛ لأن من فيه رق لا يهاب، وأنقد يكون ذكرا فلا ولاية للمرأة بالإجماع؛ لضعفها وعدم مخالطتها للرجال، وفي الحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وأنقد يكون قرشيا؛ وفي الحديث: «الأئمة من قريش»، ولا يشترط كونه هاشميا ولا علويا؛ لأن الخلفاء الثلاثة لمقد يكونوا كذلك وهم قرشيون، وقد اتفق الصحابة على خلافتهم. وأنقد يكون مجتهدا كالقاضي وأولى بل حكى فيه الإجماع، وقد كان الصحابة لا يختارون للخلافة إلا إماما مجتهدا من أفهمهم في الدين وأفضلهم، فإن لم يوجد مجتهدون أواستخلف واستتم له الأمر ولم يكن مجتهدا كما هوالحال في البعض بعد الخلفاء الراشدين؛ وجبت طاعته حيث يفوض للفهماء أمور الدين فيما يفتقر للاجتهاد، وأنقد يكون شجاعا ليغزوبنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة ويعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما ولج في الشجاعة وأنقد يكون ذا رأي ليسوس به الرعية ويدبر مصالحهم الدينية والدنيوية نطق الهروي: وأدناه حتى يعهد أقدار الناس وأنقد يكون ذا سمع وإن ثقل وذا بصر وإن ضعف بحيث لم يمنع التمييز بين الأشخاص أوكان أعور أوأعشى، وأنقد يكون ناطقا يفهم نطقه، وإن فقد الذوق والشم وذلك ليتأتى منه فصل الأمور، وأنقد يكون عدلا، فلواضطر لولاية فاسق جاز، ولذا نطق ابن عبد السلام: لوتعذرت العدالة في الأئمة قدمنا أقلهم فسقا، نطق الأذرعي وهومتعين؛ إذ لا سبيل لجعل الناس فوضى، فإذا تعذرت العدالة في أهل قطر قدم أقلهم فسقا. النهاية

نطق ابن خلدون: وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة: الفهم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء، مما يؤثر في الرأي والعمل، واختلف في شرط خامس وهوالنسب القرشي. فأما اشتراط الفهم فظاهر، لأنه إنماقد يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها، وما لم يفهمها لا يصح تقديمه لها. ولا يكفي من الفهم إلا حتىقد يكون مجتهداً، لأن التقليد نقص، والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال. وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولى باشتراطها فيه. ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها، وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف.

ذكر القرطبي حتى شروط الإمامة أحد عشر شرطا أولها: حتىقد يكون من صميم قريش، وقد اختلف في هذا. الثاني: حتىقد يكون ممن يصلح حتىقد يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وهذا متفق عليه. الثالث: حتىقد يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم. الرابع: حتىقد يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا بتر الأبشار والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من حتىقد يكون ذلك كله مجتمعا فيه، ولأنه هوالذي يولي القضاة والحكام، وله حتى يباشر الفصل والحكم، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به. الخامس: الحرية، والسادس حتىقد يكون مسلما، السابع: حتىقد يكون ذكرا، نطق: "وأجمعوا على حتى المرأة لا يجوز حتى تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه". الثامن: حتىقد يكون سليم الأعضاء، التاسع والعاشر: حتىقد يكون بالغا عاقلا، ولا خلاف في ذلك. الحادي عشر: حتىقد يكون عدلا؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز حتى تعقد الإمامة لفاسق، ويجب حتىقد يكون من أفضلهم في الفهم؛ لقوله عليه السلام: "أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون". وفي التنزيل في وصف طالوت: إذا الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الفهم والجسم فبدأ بالفهم ثم ذكر ما يشير على القوة وسلامة الأعضاء، وقوله: اصطفاه معناه اختاره، وهذا يشير على شرط النسب. وليس من شرطه حتىقد يكون معصوما من الزلل والخطأ، ولا عالما بالغيب، ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم، ولا حتىقد يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش، فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وليسوا من بني هاشم.

نطق ابن عابدين: وذكر العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه حتى من شروط الإمامة: حتىقد يكون عدلا بالغا أمينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والأموال، زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة. ثم إذا سقطت البيعة من أهل الحل والعقد مع من صفته ما ذكر صار إماما يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل. وفي شرح الجواهر: تجب إطاعته فيما أباحه الشرع، وهوما يعود نفعه على العامة، وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية. وفي التتارخانية: إذا أمر الأمير العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول وهلة بل ينصحه، فإن عاد بلا عذر أدبه ا هـ ملخصا. وأخذ البيري من هذا أنه لوأمر بصوم أيام الطاعون ونحوه يجب امتثاله. أقول: وظاهر تعبير خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوفى شروط الإمامة، وهذا يؤيد كلام العارف قدس سره لكن في حاشية الحموي ما يشير على حتى هذه الشروط لحمل الإثم لا لصحة التولية فراجعه.

مسألة الإمامة

تعد مسألة الإمامة من أبرز المسائل التي استخدمتها الفرق المنشقة عن جماعة المسلمين، سعيا منهم لتفريق حدثة المسلمين، وكان أولها فتنة الخوارج الذين انشقوا عن جماعة المسلمين وأعربوا خروجهم عن علي بن أبي طالب، قائلين لا حكم إلا لله، وقد رد عليهم علي بن أبي طالب بقوله: «حدثة حق يراد من ورائها باطل» أي: أنهم استخدموا اسم الإسلام ليكون مقصورا عليهم، لما استحدثوه في الدين مما ليس منه حتى جعلوه اعتقادا فاتخذوه تحت غطاء الدين وسيلة للحصول على المال والسلطة ومعارضة الحكام ومنازعتهم والتعرض لأئمة المسلمين بالقدح والذم والإيذاء، ووصف مخالفيهم بما اعتقدوه كفرا وفسادا، ولا تقوم لهم قائمة كما دلت عليه نصوص الأحاديث، وهم أول من ابتدع الخروج على الحكام، ثم ظهرت فرق التشيع الذين اعتقدوا حتى الإمامة أصل من أصول الدين، وأنها بالوراثة على اختلافهم في تحديد مستحقها. واعتبر أهل السنة والجماعة حتى الإمامة مسألة مصلحية إجماعية وليست من أصول العقيدة.

انظر أيضًا

• قائمة الخلفاء
• خلافة إسلامية

مراجع