فشل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح أول أمس، في إقرار مشروع قانون العقوبات البديلة خلال الاجتماع الحكومي، وفقًا لمصادر مطلعة.
وأفادت نفس المصادر بأن الوزراء قدموا عددًا من التحفظات بشأن المشروع الذي أعده سابقًا وزير العدل السابق، مصطفى الرميد.
وأكدت المصادر أن تحفظات وزارة الداخلية، التي قدمتها من خلال الأمن الوطني والدرك الملكي والأمانة العامة للحكومة والمندوبية العامة للسجون، تسببت في تأجيل الموافقة على المشروع من قبل رئيس الحكومة إلى موعد غير محدد، بهدف مزيد من الدراسة والنقاش في إطار صلاحيات رئيس الحكومة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
