شهد عجز الميزان التجاري تراجعا لأول مرة خلال النصف الأول للعام المالي الجاري نتيجة زيادة حجم الصادرات المصرية مع خفض الفاتورة الاستيرادية بعد الاعتماد على توطين التصنيع وزيادة المكون المحلي واستبدال بعد المنتجات الاستفزازية ببديل محلي الصنع.

وقال خبراء الاقتصاد إن تراجع عجز الميزان التجاري سيحد من نزيف الحصيلة الدولارية ويدفع المستهلكين للاعتماد على المنتجات المحلية بديلا عن منتجات كان يتم استيرادها.

بداية أكد دكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز الصادرات المصرية وزيادة مخصصات دعمها بالموازنة العامة وتقديم العديد من الضمانات.

وقال جاب الله في تصريح خاص الدستور، إن هناك عدة سيناريوهات نفذتها الدولة لتحقيق تراجع في ميزان العجز التجاري خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، والتي تتمثل في انخفاض حجم الواردات، كما عملت المصانع المصرية على زيادة حجم الإنتاج من خلال دعم الدولة للقطاعين الزراعي والصناعي.

وأشار إلى أنه يجب القضاء على البيروقراطية وتفعيل الحوافز والضمانات وضمان استمرار الإدارية الجيدة لهذا الملف وكيفة التواصل مع المستثمرين والقطاعات الإنتاجية ومن أجل تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية.

عمرو أبو الفتوح: هناك عوامل ساهمت فى تقليص الميزان التجاري لصالح مصر 

وفي نفس السياق أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة الوطنية بوضع خارطة طريق والعديد من المحفزات حيث ساهمت الدولة في إصدار الرخصة الذهبية، وتوفير الأراضي الصناعية ما ساعد على جذب استثمارات 25 شركة عالمية.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه من المتوقع أن تتخطى حجم الصادرات المصرية 40 مليار دولار خلال هذا العام 2023 نتيجة المحفزات والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصدرين مقارنة بحجم الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام 2022 ليسجل ارتفاعا يصل لنحو 27.4 مليار دولار.

ونوه عمرو فتوح، بأنه على الرغم من المعدلات الإيجابية لكافة قطاعات الاقتصاد المصري، إلا أنه يجب الحذر وعدم الاستسلام لأية ضغوط في التحول التام لسوق عملات حر قبل أن يرتكز الاقتصاد المصري إلى ركيزة قوية من التصدير وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، حتى يستطيع البنك المركزي فرض سيطرة أكبر على عمليات السوق المفتوحة كذلك توجيه دعم كامل.

داكر عبد اللاه يؤكد اهتمامات الدولة بتوطين الصناعة وعدم الاعتماد على الاستيراد

وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير تؤكد اهتمامات الدولة بتوطين الصناعة المصرية بمختلف الأنواع وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج والتوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج كأهمية كبرى مما ساهم في انخفاض الميزان التجاري لصالح مصر.

وأكد المهندس عبد اللاه، أن قطاع التشييد أحد القطاعات التي تعتمد على استيراد العديد من المعدات ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الرئيسي السيسي وجه العديد من المجتمع الأعمال بإنشاء مصانع متخصصة في صناعة القطارات وصناعة التشييد والبناء والتي تم إطلاقها خلال منذ عامين وذلك استكمال مشروعات البنية التحتية.

ودعا عضو جمعية رجال الأعمال، إلى وضع حزمة من الإجراءات لاستكمال توجيهات الرئيس السيسي لإزالة أي عوائق أمام المستثمرين ومنحهم أراض صناعية بأسعار مناسبة وتسهيلات في الضرائب والتراخيص ودخول القطاع المصرفي بقوة في دعم الكيانات الجديدة.

وأكد أن التوجه سيعطي حافزا كبيرا للراغبين في التحول إلى التصنيع وسيوفر عملة صعبة تذهب إلى استيراد المنتجات تامة الصنع ويوفر منتجات مصرية معدة للتصدير تحد من الطلب على العملة الأجنبية.