أعلن مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، عن خوضهم لإضراب وطني ليومين، ابتداء من يوم الخميس 11 ماي الجاري، وذلك “احتجاجا على مشروع القانون الرامي إلى خوصصة قطاع الماء، وتحويل شأن تدبيره إلى شركات جهوية متعددة الخدمات”.
وأوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء، التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك، أن الإضراب يأتي “في سياق البرنامج النضالي المعدل الذي تم تسطيره مسبقا لمواجهة مشروع القانون الرامي إلى تصفية المكتب وفتح المجال للرأسمال من اجل الاستحواذ على تجربة غنية ومتطورة”.
كما دقت النقابتين ناقوس الخطر “عما ستؤول إليه أوضاع المواطنين، وأوضاع المستخدمين جراء هذا المشروع”، محملتين “المسؤولية التاريخية للمجتمع بكل تعبيراته، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية، ومجتمع مدني من أجل مواجهة هذا المشروع الجهنمي”، ومؤكدتان أن “مسؤولية الدولة ثابتة، في الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصلح للشرب وعلى الحق في الماء للمواطن”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه ” إلى جانب القيام بإضراب وطني، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية، أبرزها يوم 12 ماي، أمام المديرية الجهوية بوجدة، احتجاجا على مشروع القانون التصفوي للمكتب”.
