- زخم فى المشاركة بحضور مختلف الأطياف والمنظمات

- المدى الزمنى للحوار متوقف على نوعية القضايا والتوصل لتوافق حولها

قالت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إن مقررى لجان الحوار الوطنى توصلوا لآليتين مهمتين لإنجاح الحوار الوطنى، هما التوافق وتوسيع دائرة النقاشات، لإعطاء الفرصة من أجل رؤية زوايا جديدة للقضايا والموضوعات محل النقاش، والوصول لآراء وتوصيات يتم رفعها للأمانة العامة.

وأوضحت، خلال حوارها مع «الدستور»، أن جلسات اللجان الفرعية، التى ستبدأ الأسبوع المقبل، ستشهد زخمًا فى عدد المشاركين وخبراتهم لإثراء النقاشات، مع توجيه الدعوة لكل الفئات ومختلف أطياف الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة، لافتة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تهتم بعدد من القضايا الرئيسية مثل العدالة الجنائية، والحبس الاحتياطى، والسلامة الجسدية، وحرية الرأى والتعبير والحريات الأكاديمية.

■ بداية.. كيف رأيتِ الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى؟

- كنت أتصور أنها ستكون احتفالية فقط إلا أنها كانت موضوعية ودخلت فى صلب الحوار الوطنى، وتحدث رؤساء الأحزاب عن أولوياتهم فى المحاور الثلاثة لهذا الحوار، ولم يكن هناك اختلاف كبير بين المتحدثين فى الجلسة الافتتاحية حول القضايا الملحة، مثل إتاحة المجال العام وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وضمانات ممارسة العمل السياسى وحرية حركة الأحزاب.

كما أن الجلسة مهدت للحوار الذى سيبدأ فى كل اللجان التى تنضوى تحت المحور السياسى، وهناك درجة كبير من التوافق حول القضايا الأساسية التى يجب أن نعالجها مثل الحبس الاحتياطى، كما أضيف بعض القضايا مثل الحريات الأكاديمية.

■ كيف حددتم الموضوعات والقضايا التى ستطرحونها فى جلسات لجنة حقوق الإنسان؟

- اقترحنا كمقررين ومقررين مساعدين للجان الفرعية فى الحوار الوطنى مناقشة بعض القضايا والموضوعات ذات الأولوية التى رأينا ضرورة مناقشتها فى اللجنة، ورفعنا هذه المقترحات للأمانة العامة للحوار الوطنى، ومقترحاتنا مستقاة مما ورد إلينا من المقترحات، بالإضافة إلى ما نلمسه من قضايا تهم المجتمع المصرى.

■ ما دور مقررى اللجان فى المناقشات وما حدود هذا الدور؟

- كان هناك رأى يرى أن المقررين والمقررين المساعدين يجب أن يلتزموا الصمت وأن يتركوا المجال أمام المتحدثين، إلا أنه كان هناك رأى آخر يرى أن المقررين لهم الحق فى المشاركة فى الحوار دون التأثير على آراء المشاركين، مع التزام الحياد أمام جميع الآراء.

وبناء عليه، فإن المقرر يوجه النقاش داخل اللجنة، كما يشارك المقرر المساعد فى تحديد أهم القضايا وتحديد أصحاب المصلحة فى كل قضية والخبراء، ثم يحددون جلسات أخرى لوضع توصيات فى القضية التى تمت مناقشتها، ثم يتم رفع تقرير بهذه المناقشات والتوصيات لمقرر المحور، الذى بدوره يناقش ويجرى بعض التعديلات، ثم يتم رفع التقرير للأمانة العامة للحوار الوطنى.

■ ما القضايا التى تم الاستقرار عليها للنقاش داخل لجنة حقوق الإنسان؟

- على رأسها قضية العدالة الجنائية، ومنها الحبس الاحتياطى، والسلامة الجسدية، والحق فى الحياة وحرمة الحياة الخاصة، وكذلك قضايا حرية الرأى والتعبير سواء فى الصحف أو وسائل الإعلام، وما يرتبط بذلك من قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك الحريات الأكاديمية، أى حرية المجتمع الجامعى والأساتذة والطلاب للتفاعل مع المجتمع الجامعى فى الخارج فى أى دولة، وتبادل الأبحاث والزيارات وتنظيم أنشطة مشتركة، كالندوات والسمنارات إلى آخره، وعدم التمييز وإقرار المساواة بين المواطنين.

■ ما الآليات المتبعة لإنجاح الحوار الوطنى؟

- استقررنا فى الحوار الوطنى على آليتين، نرى أنهما ستكونان سببًا فى إنجاح المناقشات، الأولى هى آلية التوافق، أى أنه لن يكون هناك تصويت على المقترحات أو التوصيات التى سيتم التوصل إليها، وذلك حتى لا تظهر مشاكل أثناء التصويت، مثل الخلاف بين الأغلبية والأقلية، لذا تم اعتماد التوافق للوصول للتراضى بين المشاركين فى الجلسات مع تبادل الرأى وإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأى والمصلحة و الخبراء.

أما الآلية الثانية فهى توسيع دائرة المناقشة، لإعطاء الفرصة من أجل رؤية زوايا جديدة لم يكن من الممكن رؤيتها إذا ضيقنا دائرة النقاش.

■ مَن أبرز المتحدثين فى لجنتكم؟

- حتى الآن لم تعلن قوائم المشاركين فى الجلسات، لكننا سنوسع دائرة المشاركة فى الجلسات بين خبراء ومعنيين ومهتمين بالقضايا التى ستطرح للنقاش وأصحاب وجهات النظر المختلفة، وستشهد الجلسات زخمًا فى عدد المشاركين وخبراتهم وهو ما سيثرى النقاشات، كما أننا سنوجه الدعوة لكل الفئات ومختلف أطياف الأحزاب السياسية المعارضة وغيرها، إضافة لمنظمات المجتمع المدنى، خاصة الحقوقية منها، لأنها معنية بشكل أساسى بمحاور اللجنة وقضاياها. 

■ متى ستبدأ النقاشات فى لجنة حقوق الإنسان ومتى تنتهى؟

- ستبدأ الجلسات الأسبوع المقبل، كما وعد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، بإعلان جدول الجلسات لكل لجنة، إلا أن المدى الزمنى للنقاشات متوقف على نوعية القضايا التى نناقشها، وإذا ما كنا سنتوصل لتوافق حولها أم لا، فهناك ما يمكن التوافق عليه بصورة سريعة وهناك قضايا قد تأخذ بعض الوقت للتوصل لتوافق حولها، وأخرى تحتاج لكثير من النقاشات والمداولات.

وبالتالى فإن المدى الزمنى سيتحدد وفقًا لطبيعة القضايا وللنقاشات فى كل لجنة، والمستهدف هو الوصول للتوافق بين المشاركين فى الجلسات لإنجاح الحوار الوطنى.