مصطفى منجم
أجبرت السنوات المناخية المظلمة التي مرت منها المملكة المغربية والتي مازالت تنهك ثراوتها المائية، الدولة إلى وضع استراتيجية ومشاريع محكمة من أجل ضمان الأمن المائي والغذائي للبلاد، ومن أهمها مشروع “الطرق السيارة للماء”.
ويعتبر هذا المشروع الكبير من بين المشاريع التي تعول عليها المملكة في قادم السنوات لتوفير سيولة مائية كافية لتفادي أزمة العطش، حيث سيتم ربط هذا الأخير بين حوضي سبو وأبو رقراق عن طريق أنابيب فولاذية بقطر 3200 ميلمتر على طول 66.5 كيلومترات، ومحطتي ضخ، بكلفة إجمالية بلغت ستة مليارات درهم.
وفي هذا الصدد قال محمد بنعبو خبير في المناخ والتنمية المستدامة أن:”هذا المشروع يعتبر من بين المشاريع العملاقة لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وأيضا تحقيق العدالة المائية والمجالية على مستوى مجموعة من مناطق وجهات المملكة المغربية”.
وأضاف محمد بنعبو في حديثه مع”الأيام 24″ أن:”اليوم نتكلم عن فائض المياه الذي كان يذهب مباشرة إلى البحر، حيث سيتم الإستفادة منه هذه المرة، وتحويلها إلى الأحواض المائية التي تعرف عجز كبير طوال السنوات الماضية، في مقدمتها حوض أبي رقراق وحوض أم الربيع وحوض تنسيفت”.
وأردف أيضا أن:”مجموعة من المدن الكبرى من بينها الدار البيضاء ومراكش تعرف تراجع كبير على مستوى الفرشة المائية وأيضا الموارد المائية، وأن قلة التساقطات المطرية جعلت هذه المدن مهددة بالعطش”.
واستطرد المتحدث نفسه قائلا أن:”هذه المشاريع العملاقة ممكن أن تجنبنا هذه السيناريوهات المحتملة سواء العطش أو الجفاف، بسبب استنزاف الفرشة المائية طيلة السنوات الماضية، وبالتالي يبقى من المشاريع المهمة التي جاء بها المخطط المائي الجديد، والبرنامج ذو الأولوية الذي يتوازى مع إنشاء عدد كبير من المحطات لتحلية المياه البحر، ومعالجة حوالي مليار متر مكعب من المياه العادمة، من أجل استغلالها في سقي الملاعب الرياضية وغولف وأيضا الفضاءات الخضراء”.
واختتم بنعبو حديثه أنه:”سيتم بناء عشرات السدود وأن الطاقة الاستيعابية للسدود الكبرى حوالي 25 مليار متر مكعب، إذن المغرب يستعد بجميع آليات الحكامة، بالإضافة إلى توفير بنيات تحتية متطورة لتفادي جميع الأحداث المحتملة”.
