هل سيستمر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع معدل الفائدة، أو يثبتها، أو يبدأ في خفضها ولو نسبيا، في النصف الثاني من هذا العام 2023؟.
بيانات الاقتصاد الأميركي الأخيرة التي أظهرت تدني مستوى التضخم عند 4.93 % مقارنة بمستوى 8.58 % قبل عام فقط، وانتخابات الرئاسة الأميركية - مع استمرار مراقبة مؤشرات الاقتصاد الصيني وأسعار النفط - سيكون لهما دورا مهما في اتخاذ المجلس لقراراته القادمة بشأن السياسة النقدية، ولا يستبعد من أن تلويح الرئيس الأميركي بعدم سداد الدين العام ومطالبة الكونجرس برفع سقف الدين العام الذي وصل حتى الآن لأكثر من 31 ترليون دولار، ما هي إلا ورقة تفاوض مع الفيدرالي الأميركي المستقل لدعم عملية الانتخابات الرئاسية.
لا شك في أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتعرض لضغوط شديدة وستزداد وطأة نتيجة مجموعة من العوامل المفصلية القائمة، فمع مراقبته للمؤشرات الاقتصادية عن كثب مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة، إلا أن مراقبته تتوسع نتيجة ظروف ضخمة متمثلة في ثلاث عوامل صعبة في المرحلة المقبلة.
العامل الأول هو قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية، فعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي كيان مستقل ولا يخضع لسيطرة مباشرة من البيت الأبيض أو الكونجرس، وقراراته تقوم على تقييمه لحالة الاقتصاد وأهدافه طويلة الأجل وليس للاعتبارات السياسية، إلا أن هناك احتمالية أن يكون لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة - التي ستكون شرسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري - بصمتها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة أن السياسات الاقتصادية للرئيس (برفع النمو أو إبطائه) يمكن لها أن تؤثر بشكل غير مباشر على قرارات المجلس، ويمكن كذلك للرئيس - وإن كان مستبعدا - ترشيح أعضاء جدد لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وأيضا رئيس الاحتياطي الفيدرالي (تتطلب هذه الترشيحات موافقة مجلس الشيوخ)، وهذا يعني بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي - بغض النظر عن كونه كيانًا مستقلًا - ليس بمنأىً عن الضغوط السياسية في لحظات معينة.
العامل الثاني هو الاقتصاد الصيني الذي يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، حيث يرتبط الاقتصاد الصيني ارتباطًا وطيدا بالاقتصاد العالمي، ويمكن أن يكون له تأثير على الظروف الاقتصادية العالمية، فهو شريك تجاري رئيسي ومستثمر في الاقتصاد العالمي بما في ذلك الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون لأي تغييرات في السياسات التجارية الصينية أو الظروف الاقتصادية تأثير على المستوردين والمستثمرين والمستهلكين الأميركيين، مما يؤثر على الاقتصاد الأميركي وبالتالي يؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
كما أن الاقتصاد الصيني مصدر جوهري للطلب العالمي على السلع والبضائع الأخرى، ويمكن أن تؤثر التغييرات في النمو الاقتصادي الصيني والطلب على السلع على أسعار السلع العالمية والتضخم، لذلك يراقب الاحتياطي الفيدرالي التضخم العالمي أيضا عن كثب وقد يعدل قرارات سياسته النقدية استجابة للتغيرات في الطلب العالمي وأسعار السلع.
ولا يمكن إهمال حقيقة أن الأسواق المالية في الصين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسواق المالية العالمية، وأي تباطؤ في النمو الاقتصادي أو انخفاض قيمة العملة الصينية سيكون له تأثيره السلبي على الأسواق المالية العالمية، وهذه من الأمور التي يمكن لها أن تؤثر أيضا على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
العامل الثالث هو أسعار النفط الذي هو أيضا يمكن أن يكون له تأثير كبير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، فالتغيرات في أسعار النفط يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على التضخم لأنها تؤثر على تكلفة إنتاج ونقل البضائع في حال ارتفاع أسعار النفط، فتزداد تكلفة إنتاج البضائع ونقلها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، كما أن للتغيرات الحادة والمفاجئة في أسعار النفط تأثير مرعب على الاستقرار المالي لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، وقد يواجه المستثمرون خسائر (أو مكاسب) اعتمادًا على تعرضهم للأصول المرتبطة بالنفط.
في هذه الحالة فإن الخسائر أو المكاسب المفاجئة أو العريضة يكون لها تأثير مضاعف على النظام المالي الأوسع، والمسألة المحرجة هنا هي أن عامل أسعار النفط يمكن أن يؤثر على اقتصادات الدول المنتجة للنفط وعلاقاتها مع الدول المستهلكة مما يخلق جو من التوتر الجيوسياسي، وهذا أيضا قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل قرارات سياسته النقدية.
الهدف الرئيس للاحتياطي الفيدرالي هو وضع السياسة النقدية بغية تعزيز الحد الأقصى من فرص العمل، واستقرار الأسعار، ومعدلات الفائدة طويلة الأجل المعتدلة في الداخل الأميركي، ولكن أمام هذا الكيان العملاق الذي يهتم به العالم أجمع قرارات حرجة في النصف الثاني من هذا العام 2023.
*خاص.
