اتفاقية نيروبي لإزالة الحطام

اتفاقية نيروبي لإزالة حطام عام 2007م هي اتفاقية جرى اعتمادها في المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي من 14 وحتى 18 من شهر آيار عام 2007م، اعتُمدت من قِبل الدول الأطراف يقيناً منهم بضرورة التخلص من الحطام الناتج عن السفن نظير ما يسببه هذا الحطام من مخاطر للملاحة أوالبيئة البحرية وبالتالي ظهرت الحاجة لسن قوانين دولية تضمن تسديد التعويضات عن التكاليف التي قد تترتب على عملية إزالة الحطام على وجه السرعة.

ويشار حتى العمل بهذه الاتفاقية اتى من منطلق حتى هذا الحطام قد يحدث في إقليم الدول والبحر الإقليمي، وأيضاً لما لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي أبرمت في خليج مونتيغوفيعشرة كانون الأول/ ديسمبر 1982، والقانون الدولي العهدي للبحار من أهمية.

الأهداف والمبادئ العامة للاتفاقية

المادة 2

يسمح للدولة الطرف بالقيام بالتدابير فيما يتعلق بإزالة حطام يمثل خطراً على المنطقة وذلك وفق ما تنص عليه الاتفاقية.
من الضروري حتى تكون الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة متناسقة وفق الفقرة مع الخطر.
يجب حتى تكون الإجراءات حد المعقول لإزالة الحطام الذي يشكل خطراً، ومن الضروري حتى يتم إيقاف عملية الإزالة طالما تمت الإزالة بالكامل للحطام، على حتى لا تتعارض هذه التدابير مع حقوق ومصالح دول أخرى، من ضمنها تسجيل السفينة، وحقوق ومصالح أي أشخاص معنيين، طبيعيين أواعتباريين.
«لا يخول انطباق هذه الاتفاقية على منطقة تطبيق الاتفاقية الدولة الطرف حق انادىء السيادة أوحقوق سيادية أوممارستها على أي جزء من أعالي البحار.»
في حال تضرر دول مجاورة للدول المتضررة نتيجة آثار بحرية، فإنه على الدول الأطراف المساهمة في إزالة الضرر.

نطاق الانطباق

المادة 3

«1 .تنطبق هذه الاتفاقية، ما لم تنص على خالف ذلك ، على الحطام الموجود فى منطقة تطبيق الاتفاقية.

2 .يجوز لأي دولة طرف حتى توسع نطاق انطباق هذه الاتفاقية ليضم الحطام الموجود ضمن إقليمها ، بما فى ذلك البحر الإقليمي ، رهنا بالفقرة أربعة من المادة أربعة .ويجب عليها في تلك الحالة حتى تبلغ الأمين العام بذلك، عند إعرابها عن قبولها التقيد بهذه الاتفاقية أوفي أي وقت الحق.وعندما ترسل الدولة الطرف إخطار بتطبيق هذه الاتفاقية على الحطام الموجود ضمن إقليمها ، بما في ذلك البحر الإقليمي فإن ذلك لا يمس حقوق تلك الدولة وواجباتها باتخاذ تدابير تتصل بالحطام الموجود ضمن إقليمها ، بما في ذلك البحر الإقليمي ، بخلاف تحديد مسقط الحطام وتوسيمه وإزالته بموجب هذه الاتفاقية. وال تنطبق أحكام الموادعشرة و11 و12 من هذه الاتفاقية على أي تدابير تتخذ فى هذا الإطار بخلاف التدابير المشار إليها فى الموادسبعة و8 وتسعة من هذه الاتفاقية.

3 .عندما ترسل الدولة الطرف إخطارا بموجب الفقرة 2 ،تضم "منطقة تطبيق الاتفاقية" فى الدولة المتضررة إقليم تلك الدولة، بما في ذلك البحر اإلقليمي. 4 .يدخل الإخطار الذى يتم إرساله بموجب الفقرة 2 أعالء حيز النفاذ فى ما تعلق بتلك الدولة الطرف ، إذا ما أوفد قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية على تلك الدولة ، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ . وإذا ما أوفد الإخطار بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية على تلك الدولة ، فإنه يدخل حيز النفاذ بعد حتى يستلمه الأمين العام بستة أشهر.

5 .يجوز لدولة طرف أوفدت إخطارا بموجب الفقرة 2 حتى تسحبه في أي وقت، وذلك بتوجيه إخطار بالسحب إلى الأمين العام. ويسري مفعول إخطار السحب هذا بعد حتى يستلمه الأمين العام بستة أشهر، ما لم ينص الإخطار على تاريخ الحق.»

الاستثناءات

المادة 4

يستثنى من هذه الاتفاقية الإجراءات التي يتم اتخاذها بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالى البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 ، في صيغتها المعدلة، أوبموجب البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالى البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973،في صيغته المعتدلة.
يستثنى من الاتفاقية السفن الغير تجارية والتي تستخدمها الحكومة لمصلحتها مثل حتى تكون سفينة حربية.
يشترط على الدولة الطرف طالما رغبتها في تفعيل هذه الاتفاقية على سفنها الحربية أوسفن أخرى كما هومذكور في الفقرة 2، إخطار الأمين العام بذلك مع تحديد أحكام هذا التفعيل وشروطه.

«( أ ) عندما ترسل دولة طرف إخطارا بموجب الفقرة 2 من المادة3، لا تنطبق الأحكام التالية من هذه الاتفاقية على أراضيها، بما في ذلك البحر الإقليمي:

(1) الفقرة أربعة من المادة 2؛

(2) الفقرات 1 وخمسة وسبعة وثمانية وتسعة و10 من المادة 9؛

(3) المادة 15.

(ب) تنص الفقرة أربعة من المادة 9، إلى المدى الذي تنطبق فيه على إقليم دولة طرف، بما في ذلك البحر الإقليمي، على ما يلي:

رهنا بالقوانين الوطنية للدولة المتضررة يجوز للمالك المسجل حتى يبرم عقدا مع أي إنسان مختص بالإنقاذ أوإنسان آخر لإزالة الحطام الذي تقرر أنه يشكل خطرا، وذلك نيابة عن المالك، وقبل الشروع في هذه الإزالة، يجوز للدولة المتضررة حتى تضع لها شروطا تنحصر في حدود ما يلزم لسير عملية الإزالة بكيفية تراعي اعتبارات الأمن وحماية البيئة البحرية.»

الإبلاغ عن الحطام

المادة 5

«.يجب على الدولة الطرف حتى تطلب من ربان ومشغل السفينة التي تحمل فهمها إبلاغ الدولة المتضررة دون إبطاء عندما تتعرض تلك السفينة لحادثة بحرية ينجم عنها حطام .

وإذا استوفى أي من ربان السفينة أومشغلها شرط الإبلاغ بموجب هذه المادة، فلنقد يكون الآخر ملزما بذلك.»

«يجب حتى تورد تقارير الإبلاغ تلك اسم المالك المسجل والعنوان الرئيسي لمكان عمله وكل المعلومات ذات الصلة التي بحاجة إليها الدولة المتضررة لتقرر ما إذا كان الحطام يشكل خطراً أم لا بموجب المادة 6، بما في ذلك ما يلي:

( أ ) مسقط الحطام بدقة؛

(ب) نوع الحطام وحجمه وبنيته؛

(ج) طبيعة الأضرار التي لحقت بالحطام وحالته؛

( د ) طبيعة الشحنة وكميتها، ولا سيما أي مواد خطرة وضارة؛

(هـ) كمية الزيوت وأنواعها الموجودة على متن السفينة، بما في ذلك زيت وقود السفن وزيت التزليق.»

الدول التي سقطت على الاتفاقية

في عام 2019م أعربت المملكة العربية السعودية انضمامها لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام، كما أنه في ذات العام تحديداً في 2019/6/18، أقر مجلس الوزراء العراقى على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق للاتفاقية.

مراجع

↑ "أم القرى". www.uqn.gov.sa. مؤرشف من الأصل فيعشرة ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019.
^ "اقتصادي / الدكتور العامودي: انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام البحري يؤكد اهتمامها بالمحافظة على البيئة البحرية وسلامتها وكالة الأنباء السعودية". www.spa.gov.sa. مؤرشف من الأصل فيعشرة ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019.
^ "مجلس الوزراء يوافق على مشروع انضمام العراق لإتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام". الحياة العراقية - المصداقية في نقل الحدث. 2019-06-18. مؤرشف من الأصل فيعشرة ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019.