يتراجع التجار عن توقعاتهم بتخفيض قيمة الجنيه المصري، حيث قالت شركة "سيتي غروب" إن البنك المركزي من المرجح أن يوقف مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقال المحلل الاستراتيجي في "سيتي غروب"، لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لويس كوستا، إن انخفاضاً حاداً آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5% واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح "عائدات السياحة الوفيرة والتي ستبلغ نحو 14 مليار دولار متدفقة عبر الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تعويم آخر للجنيه".
وكتب كوستا، في مذكرة يوم الأربعاء: "من المرجح ألا يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك". وقال كوستا إن استراتيجية "سيتي غروب" هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد "على خلفية رؤية عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية".
في حين أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة كانت تشير إلى اقتراب خفض قيمة العملة للمرة الرابعة في مصر منذ مارس 2022، فقد قلص التجار هذه الرهانات في الأسبوعين الماضيين.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 يوم الخميس، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.
وبالمقارنة، كان عقد الجنيه المصري الآجل لمدة 12 شهراً عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بحدوث انخفاض حاد في قيمة العملة في نهاية المطاف. وجرى تداول العملة المصرية عند 30.9 يوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في العام الماضي.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة "جادة في تطبيق سعر صرف مرن للجنيه - وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
