شيماء مومن-صحافية متدربة

على الرغم من مكانة أشجار النخيل الهامة بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ،بالمغرب، إلا أن عملية اجتثاثها من الجذور لازالت قائمة في العديد من مدن المملكة، الشيئ الذي أثار الكثير من النقاشات حول مسطرة اقتلاع هذه الأشجار و الجهة المكلفة بمنح تراخيص اجتثاثها ؟

أشجارالنخيل…لا تنتزع إلا بظهير

لازال اقتلاع أشجار النخيل بالمغرب خاضع لظهير 1929 المتعلق بالنخيل والمناطق الواحية، إضافة إلى القانون رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2007 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل، الذي يفرض على المتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسؤولين، عقوبات زجرية تصل إلى 5000 درهم في حالة اقتلاع شجرة نخل مع تشديد العقوبة في حالة العود.

من هنا تثار تساؤلات كثيرة حول مسطرة الاجتثاث، وكيف لا يتم اقتلاع هذه الأشجار إلا بظهير، عكس الأشجار الأخرى التي تنتزع بدون إذن أو ترخيص من الجهات المسؤولة ؟

فعلى الرغم من وجود نصوص تشريعية تحمي هذا الموروث البيئي من قبيل ظهير 1929 المتعلق بالنخيل وكذا وجود عقوبات زجرية يفرضها القانون المغربي، على المتسببين في إجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسؤولين، إلا أن هذا الترخيص لا يتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس وتفادي أن يعرض النخيل البنيات التحتية للخطر.

شوارع البيضاء… فضاءات لغرس النخيل بدل الأشجار

تحولت معظم شوارع الدار البيضاء، في الفترة الأخيرة، إلى فضاءات لغرس أشجار النخيل؛ بالرغم من النداءات المتكررة التي ما فتئت تطلقها فعاليات مدنية من أجل تعويضها بأشجار من أصناف أخرى.

هذه الفعاليات نادت بضرورة العدول عن غرس أشجار النخيل في الشوارع على اعتبار أنها لا تعود بالنفع على المواطنين، وتعويضها بأنواع أخرى يمكن استغلالها في تزيين الطرقات. حيث استغرب سكان العاصمة الاقتصادية للمملكة في كثير من الأحيان من اللجوء إلى استنبات أشجار النخيل، بعد أن سبق ووضعوا عريضة على مكتب رئيسة مجلس الدار البيضاء، يطالبون من خلالها بوقف غرس النخيل بالشوارع، بدلا من الأشجار التي توفر الظل وأصبحت الحاجة ملحة إليها في الوقت الراهن .

تقول ناشطة بيئية في هذا الصدد، أن من المظاهر السلبية الكثيرة للغرس العشوائي للنخيل، هو “الإخلال بالخدمات الإيكولوجية للشجرة، التي لا يمكن أن يقدمها النخل، من بينها العمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتثبيت الغبار والإمداد بالظل، إلى جانب دورها المهم في التخفيف من درجات الحرارة”.

وأكدت أيضا على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يقرر غرس أية شجرة يريد في أي مكان”، مشددة على أن الأمر “يتطلب احترام عدد من الضوابط، وإعداد دراسات خاصة بكل منطقة”. مشددة على ضرورة احترام قواعد الطبيعة، من بينها الالتزام بالمخطط المنظري، والعمل وفق المواثيق الحضرية المنظرية والعمرانية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الطبيعة.

جرائم بيئية

هو عنوان برر به ناشط بيئي، الجرائم التي تعترض البيئة، منها انتزاع أشجار النخيل في الواحات دون مبرر أحيانا من طرف المسؤولين، فعلى الرغم من العوامل الأخرى التي تؤثر سلبا على أشجار النخيل، مثل عامل المناخ، الذي يلعب دور مهما في زراعة هذا النوع من الأشجار، إضافة إلى نذرة المياه التي تعاني منها المناطق الصحراوية، وكذلك موجات الجفاف المتتالية في تلك المناطق، التي تؤثر سلبا على الثروة النباتية، إلا أن العديد من المواطنين طالبوا بضرورة التدخل لإنقاذ هذا الموروث الوطني الطبيعي من الاندثار، ومعاقبة مقتلعي هذه الأشجار وكذا تنظيم عملية منح التراخيص الممنوحة في هذا الإطار، معتبرين أن زراعة النخيل تشكل في الواحات المنتشرة بالعديد من المناطق، على مدى قرون، ثروة نباتية وطنية مهمة .

عرائض من أجل مدن بدون نخيل

أوقفوا فورا غرس النخيل بالمدن المغربية، وأغرسوا الأشجار حسب مخططات منظرية محلية”، ذاك هو عنوان عريضة إلكترونية وقعها عدد من نشطاء البيئة، العام الماضي، للمطالبة بوقف الغرس العشوائي للنخيل في مدن المغرب.

ودعا الموقعون على العريضة التي أطلقتها حركة مغرب للبيئة 2050 على موقع “أفاز” العالمي، إلى “وقف الغرس العشوائي للنخيل خارج المجال الواحاتي، وغرس الأشجار الملائمة لكل منطقة طبقا لخصوصياتها، لتكون مناسبة أكثر على المستوى البيئي.

وشدد نشطاء البيئة من خلال العريضة الموجهة إلى وزيرتي إعداد التراب وسياسة المدينة، والانتقال والتنمية المستدامة في وقت سابق، على أن “النخلة غير المغروسة في مجالها البيئي ينتهي بها المطاف إلى الذبول ثم الموت”.

وأشارت العريضة التي وقعها المئات، إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي الخصوصية المتفردة التي تستحق الاهتمام العالي والحرص الشديد على الثروة الطبيعة ذات الطابع الهش.

في سياق مختلف، كانت ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ قد أعطت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﻻ‌ﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻥ، ﻭﺍﻻ‌ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ والجمالية.

وتجدر الأشارة أنه لا يمكن إزالة شجرة أو نخلة واحدة إلا بقرار تتخذه لجنة مختلطة فيها بالخصوص السلطة المحلية والمياه والغابات والجماعة إلا اذا كانت ميتة او متهالكة او تسبب خطر او بسبب أشغال تهيئة الساحات والشوارع”.