قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المشهد الذي رآه الجميع فى 3 مايو من انطلاق جلسات الحوار الوطني هو إجابة واضحه لتساؤل لماذا تأخر انطلاق الحوار الوطني الذي ظل لقرابة عام يتم التجهيز له حتى نصل للجلسة الافتتاحية، فحرص الدولة المصرية بكافة قطاعاته على إشراك كافة فئات وفرقاء الشعب المصري، وتواجد الجميع حول حوار وطني يضم الجميع، فهناك 23 جلسة قام بها مجلس الأمناء على مدار العام الماضي، بالإضافة مع اللقاءات التى عقدت مع عدد من منظمات المجتمع المدني، والتى شارك فيها مجلس الشباب المصري.

وأضاف ممدوح، خلال كلمته فى ندوة  "الدستور" أن الجميع كان لديه تطلعات حول الحوار الوطني، وما رآه الجميع بأن الجميع يتفق على أهمية الحوار، فلم يكن هناك رافض واحد فى الدولة المصرية على أهمية إجراء الحوار، فالجميع كان يتفق على أهمية الحوار، ولكن هناك رغبة فى التأكد بماذا يفضي هذا الحوار، هل هو لمجرد مكلمة، أم أن هناك رغبة من الدولة لإشراك الجميع ممن هم خارج السلطة التنفيذية فى صياغة خارطة مستقبل طريق الوطن، ولذلك شعار الحوار هو مساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة، تتسع الجميع للإشراك فى الحوار الوطني، فالدولة فتحت أبوابها للجميع للمشاركة فى صياغة مستقبل جديد للدولة المصرية بشرط عدم رفع السلاح على المصريين، فهي دعوة للجميع للمشاركة.

وأوضح ممدوح أن ما سنراه خلال الفترة المقبلة، هو فرصة لتعزيز المشاركة فى الشأن العام بما يشمل إشراك النقابات والمجتمع المدني فى عملية صنع القرار، وأن المرجعية الموجودة هى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تمثل طفرة فى هذا الملف، وتعبر عن الدولة المصرية التى عملت عليها، وإعلان الرئيس أن التحديات الموجودة فى الاستراتيجية هى تحديات واقعية يجب العمل عليها، فالحوار الوطني سيدفع الجميع للمشاركة نحو مختلف الاستحقاقات حتى يكون له دور فى دوائر صنع القرار خلال الفترة المقبلة.

وتطرق ممدوح، إلى الحديث عن القوانين والتشريعات، قائلاً: إن هناك ما يزيد عن 53 ألف تشريع ساري ينظم حياة المصريين، منهم تشريعات عمرها أكثر من 100 عام ومنهم من تم إجراء تعديلات تشريعية، ما افقد القانون من الفسلفة التشريعية، لذلك أصبح التعاطي مع بعض التشريعات غير مناسب للوقت الحالي"، وبالقياس على المجتمع المدني والعمل الأهلي، فلدينا مجموعة من التشريعات مع وجود أزمة فى المعلومات، وتم إجراء توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية، من خلال قانون الجمعيات الأهلية وقانون 149، ووصل الآن ما يقرب من 36 ألف جمعية نجحت فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون.

أشار ممدوح إلى أن فلسفة التعاطي مع المجتمع المدني تغيرت، وأصبح هناك لغة تخوين للمجتمع المدني، وتسبب فى حالة من الهروب منه، فالمجتمع المدني ليس الجمعيات ومؤسسات فقط، فالكل عمل أهلي غير هادف للربح، فنري جمعيات تمارس دور الأحزاب والعكس، فليس لدينا درايه حول كل منظمة مجتمع مدني تقوم به، لذلك يجب تعزيز العمل الأهلي فى مصر بصفته شريك رئيسي فى التنمية، فمنظمات المجتمع المدني ليست ديكور بل هي قادرة على إصلاح منظومة التنمية فى المجتمعات.

وتابع"أن لدينا نموذج للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو يضم منظمات وجمعيات أهلية، فالمجتمع المدني عمل تنموي فى الأساس، يعمل وفقا لأهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية".

وأكد أن رؤية مجلس الشباب المصري للحوار الوطني، يطالب بضرورة تعزيز فتح مجال المشاركة في الشأن العام والعمل على مواجهة التحديات الوارد ذكرها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام لضمان تفعيل محاور الاستراتيجية حيث يجب العمل على نشر وتوطين ثقافة حقوق الإنسان في كافة المحافظات المصرية وإتاحة الفرصة لمزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير  العمل الحقوقي والعمل على توسيع رقعة المشاركين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس فقط الحقوق المدنية والسياسية.

وشدد على ضرورة  تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام سواء عبر منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية والمهنية بما يضمن مناخ داعم وإيجابي يعزز من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل استعدادات الدولة المصرية للانتخابات الرئاسية العام المقبل والانتخابات البرلمانية العام بعد المقبل، مؤكدا أن المشاركة فى عملية الإصلاح والتنمية هو واجب واطني.