في ظل أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا، وقبيل إعلان انتهائها، سجلت السنة الماضية أرقاما مرتفعة في نسب رفض طلبات المغاربة للحصول على تأشيرات شينغن، خاصة المقدمة منها لفرنسا واسبانيا.
فقد كشف موقع ” فيزا شينغن”، المخصص لأخبار ومستجدات وإحصائيات تأشيرات منطقة شنغن، عبر بيانات منشورة حديثًا حول عدد طلبات التأشيرات قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي، عن إصدار فرنسا واسبانيا لغالبية القرارات السلبية بشأن تأشيرات شنغن للمغاربة. وذلك بتسجيلهما 85 في المائة من إجمالي طلبات تأشيرة شنغن المرفوضة في المغرب.
فرفضت فرنسا ما مجموعه 51 ألفا و498 طلبا مغربيا للحصول على التأشيرة من أصل 161 ألفا و45 طلبا؛ أي حوالي 31.98 في المائة الطلبات المقدمة. في حين رفضت إسبانيا 50 ألفا و33 طلبا من أصل 201 ألف و584، بنسبة 24.82 في المائة.
ووفق الأرقام ذاتها، حصل المغاربة، خلال العام الماضي، على عدد تأشيرات أكبر من 28 دولة من أصل 164 دولة، من بينها الجزائر، 48.2 في المائة، وكل من تونس وموريتانيا؛ بنسبة 30.3 في المائة.
وصنفت الإحصائيات المغرب، خلال سنة 2022، ضمن دول العالم الأكثر تسجيلا لمعدلات الرفض بنسبة 29.7 في المائة، في العام الذي لم يتجاوز فيه المعدل الإجمالي للرفض لطلبات التأشيرة 17.9 في المائة. مشيرة إلى أن نسبة الرفض في المغرب تفوق روسيا التي سجلت 10.2 في المائة فقط، رغم منع المسافرين منها من الحصول على تأشيرات شنغن من قبل العديد من الدول الأعضاء؛ بينما منعت دول أخرى السياح الروس من دخولها بسبب غزو أوكرانيا.
ولفت موقع “فيزا شنغن”، أن المغرب شكل، خلال 2022، رابع أكبر سوق لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن. وذلك بعدد بلغ 423 ألفا و201 طلب للحصول على التأشيرة؛ من أصل 7.5 ملايين طلب حول العالم.
ويشار إلى أن فرنسا قد أعلنت، في السادس عشر من دجنبر الماضي، انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب، حسب ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في الرباط.
وقد اندلعت أزمة التأشيرات بين البلدين في الثامن والعشرين من شتنبر 2021، حين أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان، عن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.
وفي اليوم نفسه، علق وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، على هذا القرار بكونه “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”، ذكر منها أن المغرب كان دائماً يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم لهذا الأمر.
