أدانت هيئة محكمة عنابة مساء أمس الخميس المدير الولائي السابق للضرائب بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم رفقة عدد من الإطارات بالإضافة إلى متعامل إقتصادي الذين سلّطت ضدّهم جميعا نفس العقوبة وذلك بعد اكتشاف ثغرة ماليّة وملفّات تتضمّن شبهات في التهرّب الضريبي ممّا استدعى تحريك الدعوى العمومية من طرف المديريّة العامّة للضرائب مع فتح تحقيقات معمّقة أثبتت ضلوع هؤلاء في قضيّة التهرّب الضريبي وسوء استغلال الوظيفة بالإضافة إلى منح امتيازات غير مستحقّة لمتعاملين اقتصاديين دون وجه حقّ ممّا ألحق بالخزينة العموميّة ضررا كبيرا، وفي سياق متّصل فقد انفجرت القضيّة بعد أن أودعت المديرية العامة للضرائب شكوى في حقّ المدير الولائي السابق بعنابة المسمى “ح.م” وعدد من الإطارات السابقين منهم نائب المدير المكلّف بالمنازعات بالإضافة إلى رئيس مصلحة المنازعات وعون بنفس المصلحة رفقة متعامل إقتصادي مفادها اكتشاف شبهة خروقات وعدم تحصيل ضرائب مستحقة مع القيام بإجراءات غير قانونية لإعفاء أشخاص ومؤسسات بعينها من تسديد ضرائب مستحقّة والتخفيض من قيمتها لدى آخرين، وعلى إثر ذلك قامت الجهات المختصّة بإجراء عملية تدقيق في الملفّات والتصريحات الضريبيّة لمجموعة من المتعاملين الإقتصاديّين وتكفلت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لمديرية أمن ولاية عنابة بالتحقيق في القضية وأثبتت التحريات شبهات التلاعب بالملفّات الضريبيّة علما وأنّ التحريات أزالت اللّثام عن مجموعة من التجاوزات نذكر منها إعفاء متعامل إقتصادي من دفع مبلغ مستحقّ قيمته 14 مليار سنتيم وتخفيضه إلى مبلغ 2 مليار سنتيم دون أيّ وجه حقّ، ومن جهة ثانية فقد سبق لمصالح الضبطية القضائية وأن باشرت تحرياتها حول الأملاك العقارية والمنقولات وكذا الحسابات البنكية للمتهمين داخل الوطن وخارجه مع اكتشاف تردّد ملفت للنظر لبعض المتهمين على بلدان أوروبية حسب ما أثبتته تذاكر الرحلات الجويّة من وإلى الجزائر، قبل أن تقطع التحريات الأمنية الشكّ باليقين وتثبت ضلوع هؤلاء المتهمين في القضيّة أين اتّخذت ضدّهم الإجراءت القانونيّة اللازمة مع تقديمهم أمام العدالة لمتابعتهم بالتهم المذكورة سالفا التي أنسبت إليهم حيث التمس ممثّل الحقّ لدى النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ جميع المتّهمين فيما سلّطت المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضدّ المتعامل الإقتصادي والمدير السابق للضرائب والنائب السابق المكلفّ بالمنازعات بالإضافة إلى رئيس المصلحة السابق وعون يعمل بذات المديرية، تجدر الإشارة من ناحيّة ثانية أنّ المدير الولائي السابق للضرائب أحيل من قبل على التقاعد بعد 15 سنة من شغله نفس المنصب بعنابة قبل أن يتبيّن ضلوعه في قضيّة منح امتيازات غير مستحقّة وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من التهم المنسوبة إليه وإلى الإطارات المعنية سالفة الذكر، وقدّم هذا الأخير خلال الإستماع إلى أقواله من طرف هيئة محكمة عنابة تبريرات نفى من خلالها إعفاء المتعامل الإقتصادي من دفع مبلغ 14 مليار سنتيم، مصرحا من جهته أن الإعفاءات الضريبيّة تخضع لإجراءات خاصّة تقرّها السلطات المركزيّة.
وليد سبتي
