كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تفاصيل انطلاق اليوم الأحد 14 مايو، البث التجريبي لأول صندوق الاستثمار في الذهب، على أن يتم التداول من خلال البورصة المصرية، وذلك لتتم عملية استكشاف ووضع أسعار على الأسهم.  

وأكد الدكتور عبدالمنعم، في تصريح لـ"الدستور"، أنه برغم من أهمية هذا القرار إلا أن نجاح تطبيق فكرة صندوق الاستثمار بالذهب في الاقتصاد المصري يستوجب التعامل بمزيد من الشفافية؛ لطمأنة المستثمرين والإعلان عن آلية الاستثمار، بالإضافة إلى توضيح كيفية إدارة أنشطة الصندوق، وما إذا كان سيقتصر فقط على شراء السبائك أم يتم التعامل على شراء أسهم وسندات من شركات إنتاج وتصنع الذهب كما هو الحال في العديد من التجارب الدولية.

الذهب الأصل الأكثر استقرارًا

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن قرار إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب يحظى بجاذبية كبيرة، بحيث يتم التعامل مع الذهب كغيره من الأصول الأخرى كالأسهم وسندات وعقارات، على أن يحتفظ بمصدر وثائق الصناديق بكميات مواربة من الذهب في خزانتهم، ويقوم المتعاملون في السوق بمراقبة التغيرات السعرية في مخزون الصناديق من ذهب وفضة، نتجية تفاعلات قوى العرض والطلب، مع الأخذ في الاعتبار أثر المخاطر الناجمة عن تغيرات قيمة العملة، حيث يرتبط سعر الذهب بالدولار، ومن ثم مع تراجع الدولار مقابلة العملة المحلية فإن قيمة الذهب تنخفض. 

وأكد المحلل الاقتصادي، أن المستثمرين على اختلاف شرائحهم يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية؛ للتغلب على الموجات التضخمية، وفي هذه الحالة يصبح الذهب الأصل الأكثر استقرارًا، فعند هبوط أسعار السندات والعقارات تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع ويسهم ارتفاع الوزن الترجيحي للمعدن الثمين في المحفظة الاستثمارية في امتصاص الصدمات والحد من الخسائر.

تنويع الخيارات الاستثمارية 

وأفاد المحلل الاقتصادي بأن القرار يأتي في سبيل تنويع الخيارات الاستثمارية والإدارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين والتي أصدرت هيئة الاستثمار عده قرارات تستهدف التنظيم والتعامل مع الصناديق الاستثمارية في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة. 

وأردف أن قرار إنشاء أول صندوق سيادي للذهب يضمن وجود التزامات لمقدمي خدمات حفظ المعادن، ومن أهم هذه الالتزامات إمساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار، على أن يقدم للهيئة بيانات دورية كل 3 أشهر، مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن كل صندوق على حدة، كما سيتم تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من هيئة الاستثمار طوال فترة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى، فضلا عن تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأي سبب أو التقصير من العاملين ومخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية.

واستكمل أن  تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال 3 أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره. 

وفيما يخص ضوابط القيد 

وأوضح  المنعم السيد أن القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن. 

وتضمن القرار عددا من الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة، بما يساهم في زيادة كفاءة العملية الاستثمارية لهذه الفئة من الصناديق، ومن أهم هذه الشروط أن تتخذ هذه الجهات شكلا مؤسسيا، بحيث تكون من إحد الشركات التي يكون ضمن أغراضها التعامل في المعادن شراءً وبيعًا ومرخص لها بذلك من الجهات المختصة، مع توافر حد أدنى من الخبرات السابقة لمدة عامين على الأقل، وتكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ)، والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط، بالإضافة إلى عضوية أحد الاتحادات أو الروابط او الجمعيات المهنية ذات الصلة، على أن يتوافر بها نظم الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة ويتم الإعلان عنها.

كما تضمن القرار المشار إليه أنه تشكل بقرار من رئيس الهيئة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني والمكتبي للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المتطلبة للقيد، وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد، بالإضافة إلى التدابير التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها حال فقد مقدم الخدمة أحد شروط القيد بالسجل المشار إليه.