بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قيودًا على سفر المرأة بمفردها، مطالبين بإلغائه فورًا.
وقالت 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك الأحد 14 ماي 2023، إن الجهاز يشترط على كل امرأة ليبية في حالة السفر دون مرافق تعبئة نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، وعدد مرات السفر السابقة.
ووقّع على البيان 119 شخصية، أكدت رفضها الإجراء الذي اعتبرته تمييزًا ضد النساء «وتعديًا مرفوضًا على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريًا» وفق مانشرته "بوابة الوسط.
تطلع إلى مشاركة المرأة في الانتخابات وشدّد البيان على التطلع إلى مشاركة فعالة للمرأة الليبية في الانتخابات الوطنية المرتقبة، مضيفًا أن مثل هذه الإجراءات التمييزية تعيد «السياسة التراجعية القائمة على التمييز والعنف والاضطهاد بحق النساء، وتعزز من سطوة المنظومة الأمنية وقمعها على البلاد».
وأضاف الموقعون على البيان أن هذا الإجراء التمييزي يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الموقت 2011 (المادة 6، والمادة 14).
كما يخالف المادة 31 من الاتفاق السياسي، ويتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، تحظى بكافة ضمانات الحق في المواطنة.
ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء، التي صادقت عليها ليبيا، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المعايير الدولية الملزمة لحقوق المساواة وحرية التنقل وحرية الإقامة وحرية السفر.
