أكد الدكتور سامح فوزي، الكاتب وكبير باحثين بمكتبة الإسكندرية أهمية الإسراع بإنشاء مفوضية مواجهة التمييز باعتبارها استحقاق دستوري حسب المادة ٥٣ من دستور ٢٠١٤.
جاء ذلك في جلسة مواجهة التمييز في سياق لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بالحوار الوطني.
وأشار إلى أن التمييز متعدد الاشكال بعضه قانوني وسياسي، وبعضه اجتماعي وثقافي، وممارسات إدارية دون سند قانوني، ولفت الي ان المفوضية المراد انشائها لها ثلاثة أدوار تثقيفي، ومراجعة القوانين والسياسات العامة، وتلقي شكاوي المواطنين بشأن ما يتعرضون لها من تمييز، والتحقيق فيها.
وأكد فوزي أن المفوضية يجب أن تكون مستقلة، يراسها شخص محايد يعين بقرار من رئيس الجمهورية، غير قابل للعزل خلال فترة ولايته، وتمتلك الكادر الإداري الذي يساعدها علي أداء رسالتها ليس فقط في المدن، ولكن أيضا في الأقاليم والقرى.
وأضاف فوزي أن تتمتع المفوضية بحرية العمل، والتعاون الجاد من قبل الجهاز الاداري، ويكون لها الحق في مخاطبة النيابة العامة فيما يتوفر لديها من وقائع تنطوي علي تمييز، اوأن تنشأ نيابة تختص بمواجهة التمييز، وإرسال تقارير إلى البرلمان بشأن التزام الجهات التنفيذية بمخرجات المفوضية.
واختتم د. سامح فوزي قائلا أن هناك مؤسسات كثيرة غير فاعلة، وبالتالي ينبغي أن نعمل ان تكون مفوضية مواجهة التمييز فاعلة، ونشطة، ولا تحاكي تجربة ديوان المظالم التي تعثرت في السبعينيات لغياب الصلاحيات والمساندة السياسية.
