التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد والوفد المرافق لها.

حضر الاجتماع الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور خالد سعيد، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، و أيمن طارق، العضو بقطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية.

فيما ضم وفد المجلس الاستشاري كلا من مارثا دوركاجوم، مقررة تشاد بالمجلس و طارق مصطفى، مقرر مصر بالمجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتبنى سياسة واضحة هي الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد.

أشار مدبولي إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2022، تم تقديم تقرير بشأن امتثال مصر مع مبادئ المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي تضمن شرحًا للأطر الوطنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، بالإضافة لموقف تقدم الأعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا التقرير تضمن أيضًا آليات وممارسات الدولة المصرية للتحرك في هذا الملف المهم.

قال رئيس الوزراء: “شرفت شخصيًا في ديسمبر الماضي بالمشاركة في مراسم إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد لفترة 2023-2030”.

أشار إلى أنه في إطار العمل على التأكد من الامتثال لمعايير مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمتابعة الالتزام بممارسات مكافحة الفساد.

أكد مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه تم أيضاً إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية.

لفت رئيس الوزراء إلى أن أحد أهم الممارسات المهمة التي تبنتها الدولة المصرية في مكافحة الفساد هو برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لسد منافذ الفساد.

وخلال الاجتماع، أعربت سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن شكرها لرئيس الوزراء على استقبال الوفد. كما تقدمت بالشكر للوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريق عمل الهيئة.

أضافت أن إطار عمل المجلس الاستشارى يستهدف تقييم ممارسات الدول للتعرف على مدى امتثالها القانوني والمؤسسي بمعايير مكافحة الفساد، ومصر إحدى الدول المهمة والفاعلة في هذا المجال.

أكدت أنه بمراجعة تقرير تقدم الأعمال المُقدم من جانب مصر؛ فقد تلاحظ بذل جهود كبيرة من الجانب المصري في الامتثال لمعايير مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات جاءت متسقة مع اتفاقيتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تقدمت رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، والتي تعكس حرص مصر على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد.

شددت على أن مهمة المجلس ليس التحقيق والتحري، بل التعرف عن قرب وتبادل المعلومات حول أفضل سبل الالتزام بمعايير مكافحة الفساد.

وخلال الاجتماع، أثنى طارق مصطفى عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد على “التجربة المصرية المتميزة والفريدة” في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الجانب المصري تعكس الحرص على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد.

أكد تطلع المجلس للتعاون مع مصر لنقل وتعميم التجربة المصرية على الصعيد الأفريقي.

وفي غضون ذلك، أكد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن حرص رئيس الوزراء على لقاء وفد المجلس الاستشاري يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد.

أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه تم إطلاع الوفد على تجربة الدولة المصرية في ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، قائلا إن العناوين الرئيسية التي يجري العمل عليها تتمثل في “الحوكمة” و”الشفافية” و”التحول الرقمي”.

كما تطرق إلى التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أننا مستعدون لتبادل خبراتنا في هذا الملف مع أشقائنا الأفارقة، فمصر تمتلك خبرة كبيرة تمتد لنحو 60 عامًا منذ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف التعاون الأفريقي، حيث تم على مدار الفترة الماضية تقديم منح تدريب لنحو ٣٠٠ متدرب أفريقي في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.