اختار المرصد المغربي للتربية الدامجة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، رفع البطاقة الحمراء في وجه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل كشكل تصعيدي جديد إلى حين تحقيق مطالب يراها مشروعة.
وأوضح أحمد حوات، رئيس المرصد في تصريحه ل”الأيام 24″ أنّ الوقفة الاحتجاجية تأتي بسبب تنصل الوزارة من تنفيذ وعودها قبل أن يقول: “بعد ثمانية أشهر، خرجنا خالي الوفاض، لهذا السبب فالجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تندد بشدة إعمال سياسة الأذن الصماء من طرف وزارة التضامن وتستنكر عدم تفاعل هذه الأخيرة مع مطالبها”.
وكشف أنّ آخر لقاء مع وزيرة التضامن، أضاء جملة من النقط المتعلقة بالتربية الدامجة بعد أن جرت فيه مناقشة مجموعة من المشاكل، وهو يبدي أسفه لعدم مصادقة الوزارة على نقط مصيرية تتعلق بتغطية أجور 12 شهرا بالنسبة للسائقين والمرافقات والعمل على تخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس، إضافة إلى الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التنمية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة وكذا العمل على إدراج مهن إضافية ضمن سلسلة الخدمات، من قبيل الحراسة والنظافة والمساعدة الاجتماعية.
وأضاف: “كيف يعقل أن يتلقى الأطر والسائقين والمربّين، الأجور عن 11 شهرا فقط؟ وكيف يعقل أن تتغاضى الوزارة عن عدم تخصيص ميزانية للتسيير، خاصة أمام إنفاق الجمعيات لميزانية تتعلق باقتناء لوجيستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانيات العديد منها؟.
وأفصح بالقول إنّ الخطوة الاحتجاجية، جاءت بعد توجيه مراسلتين لوزارة التضامن في موضوع التفاعل لدعم إشكالية التمدرس ولعدم تجاوبها مع مسألة التشاور مع الجمعيات، مشيرا إلى أنّ رفض وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التفاعل مع مطالب الجمعيات لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والمندرج في إطار دعم صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية، جعل الجمعيات تتحرك، وهو يؤكد أنّ قرار وزارة التضامن تخصيص 340 مليون درهم لدعم تمدرس 22 ألف طفل في وضعية إعاقة من أصل 500 مليون درهم التي رصدتها الحكومة، لم يكن وجيها.
